أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن حزب الله لا يريد الحلول، وهو ما يتّضح منذ سنوات، إذ يصرّ على السيطرة على لبنان واستخدامه كورقة ضغط بيد إيران. لكنّ الأمور تغيّرت اليوم، إذ باتت هناك سلطة سياسية منتخبة ملتزمة بحصرية السلاح واستعادة سيادة الدولة، وعلى الحزب أن يعدّل أداءه وينتقل مع اللبنانيين إلى مرحلة بناء الدولة، وهذا يمرّ عبر تسليم السلاح من دون قيد أو شرط.
وشدّد على أن “لا إمكان لبناء دولة في ظلّ السلاح”، كاشفًا عن مبادرة داخلية سيطلقها قريبًا، للتأكيد على الا تعايش بعد اليوم مع سلاح حزب الله، بمعزل عن أي قوة خارجية.
وفي مداخلة عبر قناة “الحدث”، أوضح الجميّل أن الحزب لا يملك صلاحية التحدث باسم الدولة ولا تمثيل اللبنانيين، وهو فصيل مسلّح عليه أن يسلّم سلاحه، وعلى رئيسَي الجمهورية والحكومة أن يكونا حازمين بلا أي تساهل.
وأضاف: “لدينا ثقة برئيسَي الجمهورية والحكومة وتمسكهما بسيادة لبنان وبالتعاطي مع المقترح الأميركي. ولا أرى تساهلًا بل واقعًا جديدًا يتطلب التعامل بمرونة مدروسة. هناك تعقيدات، لكنني واثق أن الرئيسين يعلمان جيدًا أن لا قيامة للدولة ولا إصلاحات ولا نهوض في ظلّ سلاح حزب الله، وبالتالي لا خيار لهما سوى الحزم في مقاربة الورقة الأميركية”. ولفت إلى أن الوقت لا يحتمل الهدر، ونحن نضغط في اتجاه مقاربة حازمة وحاسمة لهذا الملف
وجزم بأننا أمام مرحلة مفصلية، داعيًا إلى عدم التباطؤ في مسار حصر السلاح بيد الدولة. واعتبر أن لا شيء لبنانياً في حزب الله سوى هوية أفراده، مضيفًا: “آخر من يمكنه الادّعاء أن سلاحه شأن داخلي هو الحزب نفسه. نطالب بسحب كل ما هو غير لبناني منه: المال، السلاح، الإيديولوجيا وعندها يصبح شأناً داخلياً ونتعاطى معه على هذا الأساس.
وأشار رئيس الكتائب إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار وضع مبادئ عامة تتعلّق بتجريد السلاح وانسحاب إسرائيل، وهذان البندان لا يزالان عالقَين. والمطلوب اليوم تحديد التفاصيل، وهذا ما يحاول الموفد الأميركي ورئيسا الجمهورية والحكومة القيام به.
وأوضح الجميّل أن ما يُطرح اليوم، وسبق أن نوقش مع الموفدين، هو مسار متدرّج ضمن مهلة زمنية محدّدة، لكنه يفضي إلى الهدف المرجو. وذكّر بأن اتفاق وقف إطلاق النار تمّ على عجل، وكان بمثابة استسلام غير مشروط، ما أتاح لإسرائيل استغلاله، في غياب التفاصيل التي تتابع الدولة اللبنانية اليوم العمل على تحديدها.
ولفت إلى أن لا تصريح رسميًا حصر جمع السلاح بجنوب الليطاني، بل الجميع يتحدث عن نزع السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، وهو مطلب قديم عمره ثلاثون عامًا. وأضاف: “نحن لا نقبل ببقاء أي بندقية في يد حزب الله. حصر السلاح يبدأ من الليطاني ويمتد إلى كل لبنان، وهذا واضح لنا ولكل من تواصلنا معهم”.
وحذّر الجميّل من أن حزب الله يتحمّل مسؤولية ما قد يتعرّض له لبنان والشيعة وأفراد الحزب أنفسهم من أذى، سواء من خلال إعطاء إسرائيل حججًا للتدمير والقتل، أو عبر خلق صراع داخلي مع اللبنانيين الرافضين لبقاء سلاحه.
وأضاف: “لا تراجع من ناحيتنا، ولا تعايش بعد اليوم مع السلاح. لا فرق بين السلاح الثقيل أو الخفيف، فإذا كان الأول خطرًا على الأمن الدولي، فإن الثاني شكّل خطرًا داخليًا وخللًا في ميزان الدولة واستخدم في الداخل لترهيب اللبنانيين”.
ورأى أن الولايات المتحدة وحدها قادرة على تقديم الضمانات المتعلقة بانسحاب إسرائيل، وهي من وضع القيود الأكبر على إسرائيل خصوصًا في ما يتعلّق بالحرب مع إيران. وإذا لم تأتِ الضمانات من أميركا، فلن تأتي من أحد.
وختم الجميّل مؤكدًا أن لبنان يستحق الازدهار والسلام، على غرار الدول العربية، ولا يجب أن يبقى رهينة سلاح حزب الله وإيران. “هذا السلاح دمّر لبنان ومنعه من التطور والتحوّل إلى دولة حضارية. لقد حان وقت التحرّر من هذا الكابوس لمواكبة النهوض الحاصل في الخليج”.
