في المعلومات أن القاضي الحجار أودع الأمانة العامة لمجلس النواب مستندات ووثائق وإفادات موظفين في وزارة الصناعة تؤكد توقيع بوشكيان على منح تراخيص لصناعيين مقابل دفع مبالغ مالية بآلاف الدولارات.
ملف الوزير بوشكيان هو الثاني بعد ملف الوزير أمين سلام من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
بالتوازي، فإن المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر ادعى على موظفين وسماسرة في وزارة الصناعة بجرائم الاختلاس والتزوير والرشوة وصرف النفوذ وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع وتكشف معلومات قضائية لـ “نداء الوطن” أن هناك مخاوف من مروحة سياسية – حزبية من شأنها أن تحمي بوشكيان وتحول دون رفع الحصانة عنه.
