في خطوة قضائية جديدة، عيّن مجلس الوزراء القاضي ماهر محمد شعيتو مدعيًا عامًا ماليًا، في موقع يُعد من الأهم ضمن الجسم القضائي اللبناني، نظرًا لدوره في متابعة ملفات الفساد والمال العام.
شعيتو، المولود في بلدة دير إنطار في قضاء بنت جبيل عام 1973، يُعد من القضاة أصحاب المسار القضائي المتدرّج بثبات.
تخرج من كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية – الفرع الأول عام 1993، محتلاً المرتبة الثانية على دفعته، ثم التحق بمعهد القضاء وتخرج منه عام 1997.
بدأ حياته المهنية كقاضٍ منفرد في دير القمر وبيروت، ثم عُيّن في العام 2003 محاميًا عامًا في جبل لبنان، ولاحقًا رئيسًا للهيئة الاتهامية في بيروت عام 2017.كما شغل عضوية مجلس القضاء الأعلى بين عامي 2018 و2021، ما يعكس حضوره داخل المؤسسة القضائية المركزية.
شعيتو متأهل من السيدة منى مهدي وله ولدان، وسام وإبراهيم، وله أخ وأخت يعيشان في الخارج.
تنتظر شعيتو ملفات مالية دقيقة في مرحلة حساسة تمرّ بها البلاد، وسط تطلعات بأن يُحدث نقلة في أداء النيابة العامة المالية.
