نُقل عن مصادر سورية أن دمشق «تتهم لبنان بـالتسويف والمماطلة في معالجة هذا الملف الإنساني والأمني». وأضافت القناة: «إن سلوك الحكومة اللبنانية ردّت عليه دمشق بـ»رسالة غضب سياسي» تولّت قنوات دبلوماسية وإعلامية مختلفة نقلها». وتابعت القناة نفسها أن دمشق «تدرس اتخاذ إجراءات على المستوى الاقتصادي، كفرض قيود على حركة الشاحنات اللبنانية العابرة للأراضي السورية».
وكان موقع «تلفزيون سوريا» قد نقل في وقت سابق، عن مصادر لبنانية، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، عبّر خلال استقباله وفداً من دار الفتوى اللبنانية برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، عن استيائه الشديد من تلكّؤ السلطات اللبنانية في معالجة هذا الملف، مشيراً إلى أن التجاهل المتكرر من بيروت لهذا الملف الإنساني لم يعد مقبولاً.
وقالت المصادر إن الشرع أبلغ الوفد الديني اللبناني، بأنه قرّر تكليف وزير الخارجية السورية أسعد شيباني، بزيارة بيروت خصيصاً لبحث هذا الملف، مشدّداً على أن هذه الزيارة ستكون بمثابة الفرصة الدبلوماسية الأخيرة، قبل أن تتخذ دمشق خطوات تصعيدية سياسية ودبلوماسية متدرّجة ضد الحكومة اللبنانية. كما أكّد الشرع أن معالجة قضية الموقوفين هي أولوية قصوى تسبق أي نقاش في ملفات التعاون أو إعادة العلاقات أو حتى مسارات اللاجئين.
