في لقاء خاص مع “المدن” قال نصار: “إن القوانين هي التي تحكم ملف الموقوفين السوريين كغيره من الملفات، ولا يمكن التعاطي معه كموضوع استثنائيّ، ففي السجون اللبنانية هناك موقوفون من جنسيات أخرى. والمعالجة تكون بإبرام معاهدة جديدة مشتركة بين البلدين، وفتح أبواب النقاش الرسمي مع الدولة السورية”، مؤكدًا أن لبنان لم يتبلغ رسميًا بهوية الذين تطالب سوريا تسلمهم، ولم يحصل أي نقاشٍ رسميّ بين البلدين، ولا تواصل مع الجهات القضائية، مبديًا استعداد الجانب اللبناني لمناقشة الأمر في حال طلبت سوريا ذلك.
حكم العلاقة القضائية بين لبنان وسوريا اتفاقية موقعة بين البلدين عام 1951، تتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم “بعقوبات سالبة للحرية”، إلا أن تنفيذها يخضع لشروط خاصة، ولا يشمل المتهمين بالإرهاب أو المُلاحقين جزائيًا. وفي هذا الصدد يشدّد نصار على أن الموقف اللبناني من هذا الموضوع واضح. ويقول: “لا يمكننا تسليم الفئة التي شنت هجمات على الجيش اللبناني، إلا بعد انتهاء محكوميتهم داخل السجون اللبنانيّة، ولا نستطيع أن نسلم السجناء بشكل جماعيّ بل يجب دراسة كل ملفٍ على حدة، وحلّ هذا الملف يخفف من اكتظاظ السجناء، لكن من الضروري أن يكون في إطاره القانوني الصحيح. ولبنان جهز مسودةً وتُعد بمثابة الخطوة الأولى للتعاون، ذكر فيها أعداد الموقوفين السوريين داخل السجون اللبنانية، وأنواع الجرائم، وعدد السجناء غير المحكومين، وجاءت الأعداد على الشكل التالي: “عدد الموقوفين 1329، المحكومين 389، قتل 87، ارهاب 82، سرقة 79، جرائم أخرى 181”.
إصدار التشكيلات القضائية
وعن إصدار التشكيلات القضائية بعد حلّ عقدة المدعي العام المالي، أوضح نصار أن “اجتماعات مجلس القضاء مفتوحة حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد يتم التوافق على الأسماء خلال أيام قليلة، لتصدر التشكيلات بشكل رسمي”، نافياً وجود أي خلاف مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، بشأن بعض المراكز المارونية، ومؤكدًا أن “الخلاف على منصب المدعي العام المالي لا يتعلق أبدًا باسم القاضي زاهر حمادة”، وقال : “أنا راضٍ جدًا عن كل التعيينات القضائية، أما باقي التعيينات فلن أُدلي بأي موقف بشأنها”.
أما في ما يتعلق بخلفيات الاعتراض الذي عبّر عنه الوزير جو عيسى الخوري بعد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، فرجّح نصار أن يكون السبب هو عدم عرض السير الذاتية لبعض الأسماء التي تم تعيينها في لجنة الرقابة على المصارف.
