شدّد النائب قاسم هاشم على ضرورة مقاربة ملف سلاح “حزب الله” من منطلق المصلحة الوطنية
مشيرًا إلى أن الحوار بشأن هذا الملف لا يزال قائمًا بين رئيس الجمهورية والحزب، على أن يُحال لاحقًا إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وفي حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، أكد هاشم وجود إجماع وطني حول مضامين البيان الوزاري وخطاب القسم،
مشيرًا إلى أن ملف السلاح لا يزال ضمن العناوين العامة، على أن تتضح التفاصيل خلال الأيام المقبلة
وردًا على الكلام الإسرائيلي بشأن فقدان “حزب الله” لأسلحة ثقيلة تشكّل تهديدًا لتل أبيب، تساءل هاشم:
“إذا كان ما يُقال صحيحًا، فلماذا إذا كل هذه الضجّة وهذا التركيز على السلاح؟”
وفي الشأن الاقتصادي، رأى هاشم أن قانون هيكلة المصارف، وإن كان خطوة أساسية
لا يكفي بمفرده، مشددًا على ضرورة استكماله بقانون يعالج الفجوة المالية، وهو ما لم تقرّه الحكومة بعد
لافتًا إلى أن “هذا المسار يؤسس للحل، لكن معالجة الودائع لن تكتمل من دون القانون المالي المنتظر”.
