بداية نقاش قانون اصلاح المصارف في الجلسة التشريعية، قال النائب ابراهيم كنعان: نحن أمام قانون منتظر منذ سنوات. والانهيار المالي الذي حصل كان يلزمه مبادرات سريعة. والخطط الحكومية المتعاقبة من حكومتي حسان دياب ونجيب ميقاتي لم تتضمّن أي ذكر للانتظام المالي واسترداد الودائع. والمرة الأولى التي سمعنا فيها عن الانتظام المالي، كانت في ٣٠ حزيران ٢٠٢٠، يوم شارك الرئيس نجيب ميقاتي بجلسة لجنة المال والموازنة، واعلن عن تعديل الخطة الحكومية لأخذ قانون الانتظام المالي بالاعتبار مع هيكلة المصارف، وقد تعهّد بالاحالة من الحكومة في أقرب فرضة وهو ما لم يحصل حتى اليوم. وحكومة الرئيس نواف سلام أحالت إعادة الهيكلة بشكل مجتزأ، لعدم تضمّنه الانتظام المالي. وللتاريخ، فالحديث عن الودائع كان بسبب عملنا كلجنة مال وموازنة وما سبقه من رقابة وتدقيق والمطالبة بحسابات الدولة السليمة التي ننتظر صدورها.





