اقرت الهيئة العامة لمجلس النواب، في جلستها المسائية، مشروع القانون الوارد بالمرسوم 315 تنظيم القضاء العدلي بمادة وحيدة.
وأقر مجلس النواب قانون إصلاح المصارف بغالبية مواده كما ورد من لجنة المال والموازنة.
ونقل عن الرئيس نبيه بري قوله إن الرئيس نواف سلام اكد لي انه سيكون هناك كل اربعاء جلسة حكومية لحين الانتهاء من قانون معالجة الفجوة المالية على ان ننتهي منه كحد اقصى بشهر ايلول.
وأقر المجلس القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 المتعلق بالايجارات للاماكن غير السكنية وفق التعديلات التي رفعتها لجنة الادارة والعدل.
وأعادت الهيئة العامة لمجلس النواب إقتراح القانون الرامي الى التعديل الفقرة ب من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الاول من آب عام 1994 (مزاولة مهنه الصيدلة) الى لجنة الصحة النيابية.
الهيئة العامة لمجلس النواب أقرّت القانون الرامي إلى التعديل بعد أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة)، بمادة وحيدة.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد قال قبل المباشرة بمناقشة البندين المتعلقين بتنظيم القضاء العدلي واصلاح المصارف: “ان القانونين المتبقين هما على عاتقنا ويجب انجازهما في جلسة اليوم “وبدي خلصهم اليوم”.
