ابرز ما جاء في كلمة وزير العدل عادل نصار:
لم يحصل أي تدخلات ولا محاصصة مع مجلس القضاء الاعلى بشأن التشكيلات الأخيرة*
*-الدولة لا تكتمل بحال وجود سلاح خارج شرعية الدولة*
لا سبب لاستمرار وجود السلاح خارج الدولة اللبنانية وهذا ما أقر به اصحاب الشأن*
المحقق العدلي وصل إلى المراحل الأخيرة في عمله في ملف انفجار مرفأ بيروت وأنا إلى جانبه وأنا ملتزم بالوصول إلى نتيجة في هذا الملف
أدعم وأثني على خطاب رئيس الجمهورية في ما يتعلّق بالسلاح ولا وجود لدولة بوجود سلاح خارج الشرعية والسلطات الرسمية
عملنا بصورة جديّة ومستمرّة لإقرار قانون استقلالية القضاء والجهود التي بُذلت ستسمح بضمان استقلالية أكبر للقضاة وأملنا أن نرى جوًّا في القضاء مخلف عمّا كنّا نراه
لم يحصل أي تدخلات مع مجلس القضاء الاعلى وأي كلام غير ذلك مردود لأصحابه وأتمنّى تفعيل عمل القضاء
هناك مخاطر على لبنان ناتجة عن بقاء السلاح والكلّ بات يعلم أنّه بات لعنة ولا سبب لبقائه خارج الدولة اللبنانية والمطلوب بناء دولة مكتملة الأوصاف
إقرار التشكيلات القضائية سيعطي دفعًا كبيرًا للقضاء وعمل القضاة ولم يكن هناك محاصصة إنّما إصرار على الاستقلالية ومجلس القضاء الأعلى قام بواجبه
وقعّت على التشكيلات القضائية فور تسلّمي الملف وأرسلتها إلى وزيري المال والدفاع الذين وقعا عليها على أن يوقّع في وقت لاحق عليها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
لا دولة مكتملة الأوصاف ما لم نصل إلى الحقيقة والمحاسبة وانفجار 4 آب جريمة وكارثة إنسانية والدولة ملزمة أن تؤمنّ أجوبة حول ما حصل ولا بدّ للملف أن يصل إلى النهاية
