طالعتنا هيئة قضاء جزين في التيّار الوطني الحرّ التي تعوّدت الترويج للافتراءات وفبركة الأكاذيب، بنشر خبر عبر أحد المواقع الاكترونية الذي درج على تلفيق الأكاذيب والافتراءات بحق “القوات اللبنانية” وقياداتها,متحدثة عن سيناريو لحادثة إشهار سلاح بحق المدنيين في جزين من قبل أحد مرافقي النائب أمس في مدينة جزين، وهي في الحقيقة أشبه ب”فيلم أميركي طويل”!
وبناء على ذلك، ننفي نفيا قاطعًا كلّ ما ورد في هذا الخبر جملة وتفصيلا ونؤكد أن ما تمّ الترويج له عن اشهار سلاح من قبل أحد مرافقي النائب الأسمر بوجه عائلة من جزين، هو محض تلفيق وعارٍ عن الصحة، وهو يندرج في سياق الترويج للأكاذيب والافتراءات، التي لا تخدم إلاّ من يطمح لزعزعة الأمن والاستقرار في قلب مدينة جزين، ومحاولة خبيثة للنيل من “القوات” فيها، التي كانت دومًا من الأكثر حرصًا على ازدهار وفرح كلّ أبناء جزين دون تفرقة في الانتماء السياسي أو الحزبي.
وبالعودة إلى حقيقة ما جرى أمس فقد كان عبارة عن خلاف عائلي بين أحد مرافقي النائب وصهره وشقيقته وابنة شقيقته،على خلفية أحقية مرور تطوّر إلى تضارب، ولم يتخلله إشهار أسلحة كما إدعى الخبر، علمًا أنّ المشكل لا علاقة له بالنائب الأسمر شخصياً أو بالقوات اللبنانية، لا من قريب أو من بعيد.
وقد آثر النائب التدخل منعًا لوصول الامور إلى المحاكم وحفاظُا على الرابط العائلي بين مرافقه وأفراد عائلته.
لكن توسّع الأمور واستثمارها سياسيًا في الاعلام، وحماية لحق المرافق الذي تعرّض للاعتداء، وحفاظًا على مصداقيتنا أمام الرأي العام وبهدف وضع حدّ للشائعات والافتراءات، تقدّم المرافق بشكوى أمام القضاء المختص، كما قام النائب الأسمر بمخابرة النيابة العامة التحرّك والتوسع في التحقيقات وملاحقة كلّ من يظهره التحقيق مشاركًا ومحرّضُا في فبركة هذا الافتراء ونشره سواء في الاعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليكونوا هؤلاء عبرة لمن تسوّله نفسه نشر الاكاذيب في المستقبل.
