أوضح مصدر دبلوماسي في بيروت أنه “على الرغم من أن البيان الوزاري تضمن بندا عاما يتعلق بالسلاح، إلا أن ترجمة هذا البند إلى قرار تنفيذي اليوم قد يكون نقطة اختبار حقيقية لوحدة الحكومة وقدرتها على إدارة الملفات الخلافية بواقعية. فإصدار قرار بالإجماع، كما يعمل عليه في الكواليس، سيكون بمثابة رسالة مزدوجة: إلى الخارج بأن لبنان منخرط جديا في مقاربة ملف السلاح، وإلى الداخل بأن هذا الانخراط يجري في إطار توافقي لا إقصائي، ما يحفظ الاستقرار ويحاصر التأويلات والاتهامات”.
لكن في حال تعذر التوافق، رأى المصدر عبر “الأنباء” الكويتية أن “إحجام الحكومة عن اتخاذ قرار واضح سيزيد من عزلتها أمام المجتمع الدولي، ويكرس الانطباع بأن الدولة عاجزة عن فرض سيادتها، ما قد يفتح الباب أمام ضغوط أكبر أو حتى إجراءات عقابية. كما أن ذلك سيسهم في ترسيخ واقع الدولة المتعددة المرجعيات، ما يضعف ثقة اللبنانيين بها ويضاعف مناخ عدم الاستقرار”.
