تشكل جلسة مجلس الوزراء المقررة عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري محطة اساسية تؤشر لما ستؤول اليه الاوضاع اللبنانية، خصوصا وان الضغوط الدولية على لبنان مكثفة لاتخاذ قرار في شأن نزع سلاح “حزب الله“.
ولم تعكس نتائج المشاورات الكثيفة المفتوحة منذ أيام معالم يمكن الركون إليها لتوقّع القرار الذي سيصدر عن الجلسة، فيما اقترن ذلك مع معطيات فرنسية قاتمة حيال التطور المرتقب، إذ استبعدت مصادر فرنسية متابعة للملف اللبناني وللأوضاع في البلد، “أن يتخذ في جلسة اليوم قرار نهائي لحصر سلاح “حزب الله” في يد الدولة”. كما تبدي المصادر الفرنسية “قلقها، ليس من حرب إسرائيلية على لبنان، بل من التوتر الداخلي بين الأطراف اللبنانيين. فتهديدات أحزاب لبنانية بالانسحاب من الحكومة وتزايد التوترات الداخلية مقلقة للمراقبين في فرنسا”.
وفي المعطيات الداخلية أيضاً، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يخفي في كلامه مع مراجعيه جملة من العوامل التي تدعوه إلى التشاؤم، لكنه لا يقفل أي نافذة إذا كانت تساعد للخروج بخلاصة تكون محل قبول الجميع قدر الإمكان. وبالنسبة إلى
