أفادت أوساط حزب الله للـLBCI بضرورة تصحيح قرار الحكومة، معتبرة أنه لا يمكن وضع جدول زمني لنقاشات تتعلق بسلاح المقاومة في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، وخصوصاً أن الورقة المطروحة لم تحظَ بعد بموافقة إسرائيلية.
وأكدت الأوساط استعداد الحزب لمناقشة حصرية السلاح كما وردت في البيان الوزاري للحكومة التي نالت الثقة، ولكن فقط ضمن إطار استراتيجية الأمن الوطني.
