في أعقاب احتمال عودة عقوبات الأمم المتحدة ضد النظام الإيراني، وجهت وزارة الاستخبارات في رسالة رسمية إلى بعض الوزارات والهيئات الرئيسية تحذيرًا من أن هذه العقوبات قد تترتب عليها عواقب خطيرة بالنسبة للنظام.
وبحسب مضمون هذه الرسالة، فإن عودة العقوبات قد تؤدي إلى توقف كامل لمبيعات النفط الإيراني، ومن ثم دخول البلاد في أزمات اقتصادية كبرى.
وأشارت وزارة الاستخبارات في هذا التحذير إلى أن هذه الأزمات قد تؤدي إلى “تصاعد السخط العام” وحتى “ظهور تهديدات اجتماعية ناجمة عن الأزمة الاقتصادية”؛ وهي عبارات تُعد في الأدبيات الأمنية مؤشرًا على قلق بالغ من احتمال اندلاع احتجاجات واسعة وحتى انتفاضة شعبية.
إن التأكيد على احتمال بروز تهديدات اجتماعية إثر تدهور الأوضاع الاقتصادية يعكس إدراك الأجهزة الأمنية لمدى هشاشة الوضع في إيران.
وتُظهر هذه الرسالة، التي أُعدت على مستوى سري، أن البنية الحاكمة تدرك بوضوح المخاطر المقبلة، وتعمل على محاولة منع تداعياتها الاجتماعية، بما في ذلك الاحتجاجات على مستوى البلاد.
كما أن التغييرات الأخيرة في المستويات العليا للأجهزة الأمنية تُعد مؤشرًا على قلق النظام من خطر السقوط.
وفي هذا السياق، فإن الزيارة الأخيرة لعلي لاريجاني إلى لبنان والعراق بصفته الأمين الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي، تحمل رسالة واضحة بشأن سعي السلطة لإدارة التداعيات الإقليمية لتراجع نفوذها في الدول المجاورة.وفي وقت تحذر فيه الأجهزة الأمنية للنظام من خطر انتفاضة شعبية ويعيش الاقتصاد الإيراني حالة حرجة، فإن استمرار السياسات التدخلية في لبنان والعراق ومناطق أخرى من المنطقة، يدل على المضي في المسار الخاطئ السابق.
فبدلًا من الاستجابة لمطالب الشعب في الداخل وإدارة الأزمة الاقتصادية، لا يزال جزء كبير من موارد وإمكانات النظام الإيراني يُصرف على الحفاظ على نفوذه الإقليمي من خلال المجموعات الوكيلة؛ وهو أمر لا يسهم في تحسين الوضع الداخلي، بل يزيد الأزمات تفاقمًا، لكن النظام الإيراني، القلق من السقوط والانهيار، يصر على مواصلة هذا الطريق.
