أوضح المدير العام لوزارة الاقتصاد د.محمد أبو حيدر أن “قانون سلامة الغذاء الذي عرف بقانون الوزير الشهيد باسل فليحان لم تبصر مراسيمه التطبيقية النور، والكل يأمل أن تتشكل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء بأسرع وقت لتقوم بمهامها في هذا النطاق”.
وقال أبو حيدر لصحيفة “الأنباء الكويتية” إنه “في الانتظار، تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالمهام المطلوبة، وهي تتابع كل سلسلة الإمداد، وعند حدوث أي شيء يمس بالسلامة العامة، يتم التواصل مع القضاء المختص، وبمؤازرة من الأجهزة الأمنية يجري إقفال المؤسسة المخالفة وفقًا للأصول والقوانين المرعية الإجراء”، مؤكدًا أن “الوزارة تقوم بجولات كشف روتينية على كامل نقاط بيع المواد الغذائية والمطاعم والمسامك والمسابح”.
وأعلن عن “1578 زيارة كشف تتعلق بسلامة الغذاء قام بها مراقبو حماية المستهلك خلال شهر تموز الماضي”، آملًا أن “تبصر النور قريبًا التعديلات على قانون حماية المستهلك بما يتعلق برفع قيمة الغرامات كي تكون العقوبة رادعة لكل شخص يتاجر بصحة الناس”.
