بعد قرار مجلس الوزراء الأخير بتكليف لجنة وزارية اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات، كلٌّ ضمن اختصاص وزارته، لضبط قطاع المولدات الكهربائية وفرض العدادات والفلاتر، تعود إلى الأذهان التجربة الاولى والوحيدة الناجحة في كسر احتكار هذه المافيا. حينها، نجح وزير الاقتصاد السابق رائد خوري في فرض العدادات على أصحاب المولدات وخفض الفواتير من 40 % إلى 75%.
الوزير السابق رائد خوري يشرح للوكالة الوطنية للإعلام كيف اخذ المبادرة وانتصر، لماذا فشل من جاء بعده، وما الذي يجب فعله اليوم لضمان نجاح اللجنة الوزارية.
وهذا نص المقابلة:
كيف نجحتم في كسر احتكار مافيا المولدات؟
اعتمدت الحزم الكامل، وفرضت العدادات بالقانون وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية. لم أساوم ولم أتراجع أمام أي تهديد. المبدأ كان واضح: المواطن لن يبقى رهينة جشع البعض.
ما أبرز نتيجة ملموسة حققتموها؟
خفضنا الفاتورة من 40% إلى 75% لأن المواطن بدأ يدفع فقط ما يستهلكه، وفق تعرفة رسمية شفافة، لا أسعار مزاجية.
لماذا فشل الوزراء الذين أتوا بعدكم؟
لأن المواجهة تحتاج إرادة سياسية واستعداد لتحمل الضغوط. من دون متابعة صارمة، المافيا تعود فوراً وتفرض شروطها.
ما رأيكم بقرار الحكومة الأخير؟
الخطوة جيدة، لكن لا قيمة لها بلا تنفيذ حازم وسريع. اللجنة الوزارية يجب أن تعمل على الأرض بلا تردد، وإلا ستبقى المافيا أقوى من الدولة.
ما رسالتكم اليوم للحكومة؟
أقولها بوضوح: مواجهة مافيا المولدات واجب وطني، ومن يساومهم شريك في الظلم. التجربة أثبتت أن النجاح ممكن إذا وُجد القرار وأن الشعب سيدعم من يقف إلى جانبه.
كيف ترون مستقبل هذا القطاع في لبنان؟
المولدات حل موقت، لكن لا يمكن تركها خارج القانون. يجب فرض العدادات، وتطبيق نظام الفلاتر للحد من التلوث، ومراقبة التعرفة شهرياً. الحل النهائي يبقى في إصلاح مؤسسة كهرباء لبنان وزيادة الإنتاج من الطاقة المستدامة.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
