أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن نحو 55 مليون حامل تأشيرة صالحة سيكونون خاضعين لفحص مستمر، يشمل أولئك الموجودين حاليًا في الولايات المتحدة وأصحاب التأشيرات السياحية التي تسمح بالدخول المتعدد. الهدف المعلن هو منع أي مخالفات قد تؤدي إلى شطب التأشيرة أو منع الدخول مستقبلًا.
وتشمل الإجراءات الجديدة مراقبة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للكشف عن مواقف سياسية أو آراء تُعتبر “معادية لأميركا” أو متصلة بـ”معاداة السامية”، وهو مصطلح مبهم ينتقده حقوقيون باعتباره يفتح المجال للتطبيق التعسفي وقمع حرية التعبير.
كما شدّدت دائرة خدمات المواطنة والهجرة على أن حاملي الإقامة الدائمة (“غرين كارد”) الراغبين في الحصول على الجنسية الأميركية لن يكون الالتزام بالقوانين وحده كافيًا، بل عليهم إثبات “أخلاق حميدة” ومساهمات إيجابية في المجتمع، وهو معيار جديد لا يُطلب من المواطنين المولودين في أميركا.
النقد القانوني لسياسة الفحص المستمر يتركز على غموض المصطلحات، وطبيعة المراقبة التي تعتمد على برامج ذكية لتحليل السلوك السياسي، ما يثير القلق بين المهاجرين بشأن مستقبل تأشيراتهم وإمكانية الحصول على الجنسية
