نشرت وسائل إعلامية نص قرار التجديد لليونفيل، علماً أنّ الجلسة المخصصة للتصويت على التمديد لقوات اليونيفيل في لبنان ستبدأ بعد قليل في نيويورك.
وأفادت المعلومات أن الجلسة المخصصة للتصويت على التمديد لقوات اليونيفيل في لبنان ستبدأ في نيويورك وسط معلومات عن نجاح مساعي الدبلوماسية اللبنانية في وزارة الخارجية واتصالات قصر بعبدا في تحقيق التمديد من دون تعديل مهامها من 31 آب 2025 إلى 31كانون أول 2026 على ان تنهي مهمتها وتعمل على فكفكة مواقعها ومعداتها وتغادر لبنان تدريجياً في نهاية العام 2027.
وفي ما يلي نص قرار التجديد لليونيفيل وفقا لموقع “هنا لبنان”:
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، لا سيّما القرارات 425 (1978)، 426 (1978)، 1559 (2004)، و1701 (2006)،
وإذ يؤكد التزامه بالتنفيذ الكامل لجميع أحكام القرار 1701 (2006)، وإدراكه لمسؤوليته في المساهمة في إعادة الهدوء على طول الخط الأزرق، وتأمين وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد كما ورد في القرار،
وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء تداعيات الأعمال العدائية، خاصة تلك التي سبقت إعلان وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين وأجبرت عشرات الآلاف على النزوح،
وإذ يدرك أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تمكين المدنيين على جانبي الخط الأزرق من العودة الآمنة إلى أراضيهم ومنازلهم،
وإذ يجدّد دعوته للمجتمع الدولي لتقديم الدعم الاقتصادي، بما في ذلك المساعدات المالية، للمساهمة في إعادة إعمار لبنان وتنميته وتأمين العودة الآمنة للنازحين،
وإذ يرحب بجهود الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها عبر القوات المسلحة اللبنانية، وعدم الاعتراف بأي سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية، ويرحب في هذا السياق بتنفيذ الخطة الجارية لنشر 6000 عنصر إضافي من الجيش اللبناني في جنوب لبنان منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024،
وإذ يذكر بأن قوات حفظ السلام لا يجوز استهدافها، ويُدين الهجمات التي طالت مقار اليونيفيل وقواتها وأدت إلى إصابة عدد من عناصرها، ويحثّ جميع الأطراف بقوة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة أفراد ومرافق اليونيفيل والسماح لها بأداء مهامها المنصوص عليها في القرار 1701 (2006)،
وإذ يأخذ علماً بالتقدم الذي أحرزته اليونيفيل منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في اكتشاف مخابئ الأسلحة، وتعزيز وجودها من خلال الدوريات والتفتيش في مواقع ذات اهتمام، بما في ذلك بالشراكة مع الجيش اللبناني، وهو ما يُسهم في تنفيذ القرار 1701، ويؤكد على أهمية آلية التنسيق والارتباط التي تضطلع بها اليونيفيل،
واستجابةً لطلب الحكومة اللبنانية تمديد ولاية اليونيفيل لسنة إضافية، كما ورد في رسالة من وزير الخارجية والمغتربين اللبناني إلى الأمين العام بتاريخ 27 حزيران/يونيو 2025، ويرحب برسالة الأمين العام إلى رئيس المجلس بتاريخ 11 تموز/يوليو 2025 (S/2025/461) التي أوصى فيها بهذا التمديد،
وإذ يجدّد دعمه القوي لوحدة وسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً، استناداً إلى المبادئ والمعايير الواردة في القرار 1701 (2006)،
وإذ يعتبر أن الوضع في لبنان لا يزال يشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين،
يقرر ما يلي:
يمدد، للمرة الأخيرة، ولاية اليونيفيل وفقاً لما حدده القرار 1701 (2006) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، ويقرر البدء بعملية انسحاب تدريجي وآمن اعتباراً من هذا التاريخ وخلال فترة لا تتجاوز سنة، وفقاً للشروط المحددة في الفقرات التنفيذية 5، 5 مكرّر، و5 مكرّر ثانياً؛
يطالب بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006)، ويجدد دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية، ويشير إلى هدف التوصل لحل طويل الأمد استناداً إلى المبادئ الواردة في الفقرة 8 من القرار 1701؛
يرحب باتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 (S/2024/870)، كخطوة أساسية نحو تنفيذ القرار 1701 بالكامل، ويعرب عن قلقه البالغ من الانتهاكات المستمرة، بما في ذلك الغارات الجوية واستخدام الطائرات المسيّرة فوق الأراضي اللبنانية، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما حماية المدنيين، ويناشدهم تنفيذ الاتفاق بحسن نية، بدعم من منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان (UNSCOL) واليونيفيل؛
يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى سحب قواتها شمال الخط الأزرق، بما يشمل خمسة مواقع عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، ورفع المناطق العازلة شمال الخط، كما يدعو السلطات اللبنانية إلى نشر قواتها في تلك المواقع بدعم مؤقت من اليونيفيل، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وفقاً للقرارات 1559، 1680، 1701 واتفاق الطائف، بحيث لا تبقى أسلحة أو سلطة إلا لتلك العائدة للدولة اللبنانية؛
يطلب من اليونيفيل إنهاء عملياتها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، والبدء اعتباراً من ذلك التاريخ وخلال سنة بسحب قواتها بشكل منظم وآمن، بالتنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانية والدول المساهمة، ويطلب من الأمين العام موافاة المجلس بتقارير دورية بشأن هذه العملية؛
يقرر أن يُصرّح لليونيفيل، خلال فترة الانسحاب، تنفيذ المهام التالية ضمن قدراتها ومجال عملياتها بالتشاور مع الحكومة اللبنانية:
حماية أفراد ومنشآت ومعدات الأمم المتحدة؛
مراقبة الأوضاع قرب مواقع اليونيفيل؛
مرافقة موظفي الأمم المتحدة العسكريين والمدنيين؛
تنفيذ عمليات إجلاء عند الضرورة؛
تقديم الدعم الطبي، بما في ذلك الإخلاء الطبي؛
الحفاظ على التواصل الاستراتيجي الفعّال لأغراض الحماية؛
الإسهام في حماية المدنيين وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية؛
يقرر أن تبدأ عملية تصفية اليونيفيل بعد انتهاء مرحلة الانسحاب، ويأذن باحتفاظ جزئي بقوة حراسة لحماية الموظفين والمنشآت والأصول أثناء التصفية، بالتنسيق مع الجيش والقوى الأمنية اللبنانية؛
يدعو الحكومة اللبنانية إلى احترام جميع أحكام اتفاقية مركز القوات (SOFA) المؤرخة 15 كانون الأول/ديسمبر 1995، حتى مغادرة آخر عنصر من اليونيفيل، خصوصاً ما يتعلق بحرية الحركة والامتيازات والحصانات، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية عناصر ومعدات ومقار اليونيفيل؛
يطلب من اليونيفيل، خلال تنفيذ انسحابها، ووفق الممارسات المالية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، اتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان نقل الأصول بشكل آمن إلى الجهة المعنية؛
يطلب من الأمين العام أن يدرس، بحلول 1 حزيران/يونيو 2026، الخيارات المستقبلية لتنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب اليونيفيل، بما في ذلك دعم الأمن ومراقبة الخط الأزرق وتعزيز دعم إعادة انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني باستخدام أدوات الأمم المتحدة؛
يحثّ المجتمع الدولي على تكثيف دعمه للجيش اللبناني من حيث العتاد، والمعدات، والتمويل، لضمان انتشاره الفعّال والمستدام جنوب الليطاني، ويطلب من الأمين العام مواصلة تكييف أنشطة اليونيفيل لدعم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة والمسلحين بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، ويشجع قائد قوة اليونيفيل، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، على استخدام قواعد الاشتباك، وتنفيذ عمليات استباقية لاكتشاف الأنفاق ومخابئ الأسلحة، وتطوير استراتيجية تواصل فعّالة لدعم أنشطتها؛
يدعو الحكومة اللبنانية لتعزيز التنسيق بين الجيش اللبناني واليونيفيل وتسهيل الوصول الفوري والكامل إلى المواقع التي تطلبها اليونيفيل لأغراض التحقيق؛
يدعو الآلية المنصوص عليها في اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان واليونيفيل إلى التعاون ضمن ولاية اليونيفيل جنوب الليطاني، ويشجع اليونيفيل على دعم الآلية في مراقبة تنفيذ الالتزامات ورصد الانتهاكات للقرار 1701؛
يدعو إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية لحل أي نزاع أو تحفظ متعلق بالحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، بدعم من منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان واليونيفيل، عند الاقتضاء؛
يطلب من الأمين العام الاستمرار في رفع تقارير دورية إلى المجلس حول تنفيذ القرار 1701 كل أربعة أشهر، أو في أي وقت يراه مناسباً، وفقاً للصيغة المعتمدة سابقاً؛
يؤكد على أهمية تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، على أساس القرارات الدولية ذات الصلة، ويقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعّال.
