مصدر أمني يكشف لـ”النهار” الرواية الكاملة لتوقيف “المقنّع” في بعلبك

0
107

هزّ مدينة بعلبك خبر توقيف “المقنّع”، وهو شخص كان يقوم بابتزاز وتهديد عشرات الفتيات والنساء عبر تطبيق “تيك توك”. هذه العملية، التي نفذتها مديرية أمن الدولة الإقليمية في بعلبك-الهرمل، منذ أيام كشفت عن شبكة إجرامية استغلت الخوف الاجتماعي والفضيحة لابتزاز ضحاياها.

وبحسب بيان المديرية العامة لأمن الدولة، أُلقي القبض على المدعو (ح.د.)، المعروف بـ”المقنّع”، بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وقد عُثر في هواتفه على صور ومقاطع فيديو تعود للضحايا، ما يؤكد طبيعة جرائمه.

“ميرا” وراء القناع

 ​ووفقاً لمصدر أمني لـ”النهار” ، كان “المقنّع” يبتز ضحاياه عبر حساب وهمي يحمل اسم “ميرا”، ويتواصل معهم  على أنه فتاة بهدف الإيقاع بهم.

وخلال التحقيق، اعترف (ح.د.) بما نُسب إليه، وكشف أنه كان يدير الحساب من مقرّ إقامته في بيروت، حيث استدرج الى بعلبك وتم توقيفه، وبناءً على اعترافاته، تم استدراج شريكه ع. أ.ح. من الجنوب إلى بعلبك، حيث جرى توقيفه أيضاً.

وبعد التحقيقات، أُحيلا معاً إلى النيابة العامة منذ نحو عشرة أيام، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقّهما.

 لكن مصيرهما لا يزال مجهولاً في ظل غياب الدعاوى الشخصية من قبل الضحايا. 

هذا الصمت الجماعي للضحايا هو ما يعوّل عليه “المقنّع” وشريكه والمقلق قد ينجوان من العقاب، ليس بسبب ضعف الأدلة، بل بسبب غياب الدعوى الشخصية من قبل الضحايا وهناك مخاوف حقيقية من أن يُفرج عنهما قريباً. 

هذا الواقع يعكس حجم التحدي الذي يواجه القانون في مواجهة أعراف مجتمعية تضع الفتيات في خانة الضحية والمعاقب في آن واحد، فصمت الضحايا هو حائط الصد أمام العدالة.

وحول هذه القضية كانت الإجابات صادمة ومؤلمة لدى الأهالي قالت السيدة نجاة الرفاعي وهي ربة منزل من المدينة لـ “النهار” : “هذه الأفعال مُدانة ومُستنكرة، لكن كيف لفتاة أن تشتكي وتُفضح أمام الجميع؟ في مجتمعنا، يُصبح الخوف من الفضيحة أكبر من الخوف من المجرم نفسه. العائلة نفسها قد تلوم ابنتها أكثر مما تلوم المبتز”.

أما الستيني أبو حسين، وهو تاجر في سوق بعلبك، فعلق قائلاً: “للأسف، كثير من الناس هنا يفضلون حل المشكلة بطريقة عائلية بعيداً عن القانون، لأنهم لا يثقون في أن القانون سيحمي الفتاة من نظرات الناس وأحاديثهم. هذا المبتز يعلم جيداً نقطة ضعفنا كأهالي، وهي خوفنا على سمعة بناتنا، ويستغلها لصالحه”.

الأستاذ ح.رعد رأى ان الأمر يُلقي بظلاله على فعالية القضاء في مواجهة مثل هذه الجرائم، ويُبرز ضرورة إطلاق حملات توعية تحث الفتيات على كسر حاجز الصمت واللجوء إلى القانون.

وأضاف :” هذا الصمت المطبق على الجرائم الإلكترونية هو نتيجة الخوف من الوصمة الاجتماعية والفضيحة، ما يمنح المجرمين فرصة للإفلات من العقاب”.

القضية الآن في عهدة القضاء، ولكنها أيضاً في عهدة المجتمع البعلبكي. هل سيُثبت هذا المجتمع أن حماية بناته تأتي في المقام الأول، وأن القانون أقوى من أي وصمة عار؟ أم سيترك الخوف مجرمين كهؤلاء يفلتون من العقاب؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا