أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في لبنان قراراً قضى برد طلب وقف تنفيذ قرار محكمة التمييز تاريخ 1/2/2023 الذي كان قد قضى بفسخ قرار محكمة الاستئناف، وتصديق القرار الابتدائي الذي سمح بالتنفيذ على أموال “فرنسبنك” تأميناً لدين مودع لديه.
وكانت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضي مريانا عناني قد باشرت بتاريخ 16/3/2022 الحجز على موجودات “فرنسبنك” ضمانة لوديعة لدى المصرف المذكور. وقد تم الطعن بقرارها، بيد أن محكمة الاستئناف هذا التنفيذ برئاسة القاضي حبيب رزق الله فسخت التنفيذ، وبعدها تم نقض القرار الاستئنافي من محكمة التمييز في 1/2/2023 وأعادت الملف إلى القاضي عناني لمتابعة التنفيذ. فقام حينها المصرف بمداعاة محكمة التمييز مصدرة القرار، والقاضي عناني امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز طعناً بقرار المحكمة.
