لا نهوض بلا هيبة دولة ولا اقتصاد بلا ثقة مصرفية – الأطرش: لا بدّ من محاسبة كل من أوصل القطاع المصرفي إلى ما هو عليه، لا حصر المسؤولية بسلامة فقط

خاص – اوديت ضو الاسمر

لا اقتصاد ولا نهوض للدولة من دون أوّلًا وأخيرًا فرض سلطة وهيبة الدولة على كامل أراضيها لتأمين الأمن والاستقرار.

وما تبقّى تفاصيل لا ينقصها سوى إرادة جدّية ممّن هم في الحكم, فلبنان ليس بدولة فقيرة وذلك بشهادة الجميع .

و لطالما كانت المصارف اللبنانية عبر التاريخ الركيزة الأساسية لاقتصاد الدولة
فكيف يمكن إعادة الثقة بالنظام المصرفي كسبيلٍ أساسي للنهوض بالاقتصاد الوطني؟

في هذا السياق أكد المحلّل السياسي والملحق (المتدرّب) السابق في البرلمان الأوروبي رالف الأطرش في حديث خاص لموقع “صوت الأرز” أنه لإعادة الثقة بالنظام المصرفي كسبيل أساسي للنهوض بالاقتصاد الوطني، يجب اعتماد نهج شامل ومتدرّج يركّز على حماية المودعين واستعادة استقرار القطاع المالي.

من هنا لا بدّ من إعادة هيكلة المصارف بطريقة شفافة وعادلة مع وضع قوانين صارمة تضمن عدم تكرار الأزمات وحماية أموال المواطنين.

ولفت الى انه فيمكن الاستفادة من تجارب دول أخرى مثل آيسلندا بعد أزمة 2008 حيث جرت محاسبة قادة البنوك المسؤولين وتمّ اعتماد إصلاحات هيكلية أعمق من مجرّد الدعم المالي إضافة إلى تطبيق رقابة صارمة على حركة الأموال ما ساعد على استعادة الثقة بالنظام المالي والعودة إلى النمو الاقتصادي.

وشدد الاطرش على وجوب محاسبة كلّ من ساهم في الوصول إلى الأزمة وليس الاكتفاء بتحميل المسؤولية لشخص واحد مثل رياض سلامة مع التوقّف عند الكفالات الخيالية التي فرضها القضاء والتي سيحاول فريق الدفاع عن سلامة الالتفاف عليها لعدم تسديدها.

علمًا أنّ الحدّ الأقصى للتوقيف الاحتياطي دون صدور حكم قضائي نهائي هو سنة واحدة. ويُذكر أيضًا أنّ سلامة كان قد خضع سابقًا لإجراءات قضائية شملت حجز جوازات سفره، وأنّ توقيفه الأخير جاء في إطار “توقيف احتياطي” يهدف إلى ضمان حسن سير التحقيق ومنع أيّ محاولة للتأثير عليه.

من هنا اكد الاطرش انه من الضروري ان نعرف ما كان دور رياض سلامة ومَن هم المستفيدون الحقيقيون وما هي الشبكات التي استفادت من موقعه.
فالإجابة على هذه الأسئلة وكشف الحقيقة هي السبيل الوحيد لمعرفة حجم مسؤولية المتورطين ومستوى إدانتهم….

و عن كيفية استعادة ثقة المودعين أكد الاطرش ان هناك مجموعة من الركائز التي يجب الالتزام بها ومن أهمّها، والتي تُعتبر أساسية لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، هي جذب الاستثمارات الأجنبية والحصول على مساعدات من البنك الدولي و الاهم عودة دول الخليج إلى الاستثمار في لبنان.

مشدداً على أنّ تحقيق ذلك يبقى مستحيلًا في ظلّ استمرار التهديد الأمني الداخلي. فطالما السلاح غير الشرعي لم يُنزع، لن يثق المستثمرون ولا دول الخليج ولا أصدقاؤنا الغربيون بلبنان وسيبقى البلد في عزلة قاتلة.
الى جانب ذلك ينبغي وضع خطة اقتصادية شاملة تقوم على إصلاح المالية العامة، وترشيد الإنفاق، وتعزيز موارد الدولة، مع إشراف مباشر من مؤسسات الدولة لضمان استفادة المواطنين والاقتصاد الوطني من هذا الإصلاح.

و ختم الاطرش ليؤكد إذا تمّ تنفيذ هذه الإجراءات يمكن للبنان حماية مواطنيه و استعادة جزء من الأموال المفقودة و بالتالي إعادة الثقة بالنظام المصرفي.