أفادت معلومات صحيفة “الأخبار” بأن بري أبلغ متري رسالة واضحة مفادها أن انعقاد جلسة الحكومة التي كانت مقررة غدًا، إذا خصصت حصرًا للبحث في الخطة التي يعدها الجيش بشأن سلاح المقاومة، يعني إصرارًا على التصعيد، خصوصًا أن الخلاف لا يزال قائمًا على أصل القرار الحكومي بنزع السلاح.
وأوضح بري أن وزيري حزب الله سيقاطعان الجلسة حكمًا، فيما وزراء حركة أمل سيغادرونها. وهو ما دفع متري ومعه الحلقة الوزارية الضيقة المحيطة بسلام إلى النصح بتأجيل الجلسة حتى الجمعة المقبل لإعطاء وقت لمزيد من المشاورات.
وقالت مصادر متابعة إن “الرهان اليوم بات على محاولة الحكومة حفظ ماء وجهها الوطني بالحد الأدنى، عبر إعلان تجميد العمل بقرار نزع السلاح بحجة غياب أي موافقة إسرائيلية عليه، مع إبقاء الجيش مكلفًا بإعداد خطته. وإلا، فإن الأمور قد تنحو نحو مسارات لا يرغب أحد في بلوغها، في ظل قطيعة قائمة بين الثنائي الشيعي من جهة، ورئاستي الجمهورية والحكومة من جهة ثانية، حيث يرفض الثنائي أي بحث قبل التراجع عن القرار الخطيئة، فيما لا يبدو أن أركان السلطة راغبون أو قادرون على التراجع عنه”.
