أكد مصدر رسمي أن “الحكومة اللبنانية ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وهذا خيار لا يمكن التراجع عنه، وغير قابل للتفاوض أو المساومة، وهو نتيجة قناعات داخلية وليس نتيجة ضغوطات دولية”.
وقال المصدر لـ”الأنباء” الكويتية: “مواعيد سحب السلاح تحت سقف نهاية السنة الحالية التي فجرت الخلاف، جاءت في إطار التفاوض الدولي والورقة الأميركية، والتي تبناها لبنان في اجتماعات مجلس الوزراء مطلع آب الماضي. غير ان تجاهل إسرائيل تنفيذ أي من بنود هذه الورقة ورفض العمل بمبدأ الخطوة مقابل خطوة، يعطي فرصة للبنان لتدوير الزوايا في جلسة مجلس الوزراء بشأن موضوع الجدول الزمني لسحب السلاح، والذي هو أساس رفض “حزب الله” لقرارات الحكومة، وبالتالي يمكن إعادة مناقشته لاحقا في ضوء التطورات الإقليمية التي تشهد حركة ناشطة حول العديد من القضايا والمحاور من جهة، ومن خلال تنشيط الحوار الداخلي من جهة ثانية”.
وأشار المصدر إلى ان إسرائيل برفضها تقديم أي خطوة نحو تنفيذ “الورقة الأميركية” القائمة على تنفيذ القرار 1701، فإنها تحاول الاستفادة من الظروف الإقليمية والدولية التي تصب لصالحها بإطالة أمد الواقع، وتأخير فرص إخراج لبنان من أزمته، واستمرار هذا الوضع عبر التفاوض تحت النار.
