أعلن وزير المالية ياسين جابر أنّه سيشارك في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة يوم الجمعة المقبل، المخصّصة لبحث وإقرار خطة نزع السلاح التي وضعتها قيادة الجيش. وأكد في حديث إلى قناة “الحدث” أنّ حضوره يأتي في سياق دعم النقاش داخل المؤسسات الدستورية، مشيرًا إلى أنّ النصاب سيكون مؤمَّنًا بالكامل، بما في ذلك مشاركة وزراء «الثنائي الشيعي» الذين حُكي سابقًا عن احتمال مقاطعتهم الجلسة.
وأوضح جابر أنّ مشاركة جميع الأطراف تعني انطلاق النقاش بروح حوارية، مع ترك تحديد المواقف النهائية لما ستقدّمه قيادة الجيش من توضيحات بشأن آلية التنفيذ والجدول الزمني. واعتبر أنّ “المرحلة تقتضي أكبر قدر من التلاقي السياسي لتجنّب تعطيل القرارات المصيرية”، خصوصًا في ظل الضغوط الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد.
أزمة الودرائع والقرض الحسن
وفي الشق الاقتصادي – المالي، تطرّق جابر إلى ملف أموال المودعين، مؤكدًا أنّ “إعادتها ستتم عبر إصدار سندات خاصة تُعطى للمودعين”، معتبرًا أنّه “من غير الممكن لأي نظام مصرفي أن يعيد الودائع كاملة دفعة واحدة أو في فترة قصيرة”.
وأشار إلى أنّ مصرف لبنان يعمل حاليًا على معالجة ملف “جمعية القرض الحسن”، بما ينسجم مع الخطة العامة للقطاع المالي، مؤكّدًا أنّ أي معالجات لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الاستقرار النقدي والقدرة على استعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
ويرى مراقبون أنّ تصريحات جابر تكشف عن تلازم المسارين السياسي والاقتصادي في المرحلة المقبلة: فمن جهة هناك نقاش جدي حول ملف السلاح وحصرية القرار الأمني بيد الدولة، ومن جهة أخرى يبقى ملف المودعين والتعافي المالي أحد أبرز التحديات الماثلة أمام الحكومة.
