كشفت المصادر أن خطة الجيش التي قد تمتد 15 شهرا سيتم تنفيذها على مراحل متدرجة تبدأ من العاصمة بيروت وتشمل مختلف المناطق. وأن الجيش لن يلتزم بموعد محدّد لبدء التنفيذ، إذ يعتبر أنّ وضع المهل الزمنية قرار سياسي بحت لا يدخل في صلاحياته، بينما يقتصر دوره على إعداد الخطة التقنية وتطبيقها عندما يُتخذ القرار السياسي.
وأشارت المصادر، إلى أن المشاورات التي أفضت إلى إضافة بعض البنود على جدول أعمال الجلسة، لضمان مشاركة وزراء الثنائي، لن تحول دون مناقشة خطة الجيش. وعليه، فإن الجلسة ستعقد بنصابها الكامل وأن أي مفاجأة قد تدفع الى انسحاب الوزراء الشيعة منها، أو وزراء الحزب وحدهم، فإن ذلك لا يلغي قرار الحكومة إذا ما أكملت انعقادها، وأن ذلك لا يعني توجيه رسالة سلبية لقيادة الجيش، وإنما الاعتراض على حرق المراحل بغياب الضمانات الأميركية، وفي ظل الاعتداءات الإسرائيلية التي ستحضر على طاولة مجلس الوزراء لا سيما الإعتداء الأخير على قوات الطوارئ الدولية.
المصادر أكدت أن الحكومة ماضية بتطبيق خطة حصرية السلاح لتأكيداً مصداقيتها أمام المجتمع الدولي، رافضة الرضوخ لأي ضغوط، أكانت داخلية في إشارة إلى الحزب، أو خارجية والمقصود بها إيران. وبالتالي فهي تراهن على أن المهلة الفاصلة عن موعد تطبيق الخطة ستتيح لأركان الدولة فرصة لمطالبة أميركا بتوفير الضمانات لتأمين الانتشار الآمن للجيش على الأرض دون ضربة كف.
