الرئيس عون أطلع مجلس الوزراء على قراره بإعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي وذلك ضمن المهلة الدستورية عملا بصلاحيات الرئيس المحددة في المادة ٥٧ من الدستور، وذلك بعدما تبين انه تشوبه أخطاء شكلية ومادية وجوهرية والتي ستجعله غير قابل للتطبيق في بعض من مواده بالإضافة إلى تخطيه الأصول والركائز والمعايير الدولية
