يتسبب قرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تقييد حركة الشاحنات لتخفيف الإزدحام المروري بخسائر فادحة للقطاع الزراعي نتيجة تكاليف الانتظار لساعات طويلة على الطرقات وتأخير عملية التصدير وارتفاع تكاليف النقل والتبريد وتكبد مصاريف تشغيلية إضافية مثل الرسوم الجمركية.
وقد أوضدت مصادر وزارة الداخلية لصحيفة “الأخبار” أن “الحجار اتخذ القرار بعد سلسلة اجتماعات ومشاورات مع القوى الأمنية لدرس إمكانية التطبيق، وعدل القرار بعد أسبوعين نتيجة مراجعات قام بها معنيون للمطالبة باستثنائهم من القرار بعد شرح الأسباب، فيما الجهة التي تمثل الشاحنات الزراعية لم تعترض على القرار، أو حتى تقدم شكوى لدى المراجع المختصة”.
