المصدر : النهار
في إطار الحملات التي تستهدف الرئيس نبيه بري لإضعاف موقفه، سرت اتهامات له بالموافقة تحت الطاولة على إقامة المنطقة الصناعية في 27 قرية حدودية بما يؤدي إلى تهجير أهلها.
وفي وقت سابق، برزت معلومات عن طرح إسرائيلي مثير للجدل يقضي بتحويل الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل إلى ما وُصف بـ”منطقة صناعية”. التسمية بدت للوهلة الأولى ذات طابع اقتصادي ـ مدني، لكنها في جوهرها تحمل أبعادا أمنية تتجاوز المفهوم التقليدي للصناعة.
وكان الوفد الأميركي، توم برّاك قد اعتبر أنها لتوفير فرص عمل لمقاتلي “حزب الله” لضمان عيشهم بعد توقف رواتب ومخصصات يوفرها لهم الحزب.
وفق التسريبات الإسرائيلية، لا يتعلّق الأمر بإنشاء مصانع أو مشاريع إنتاجية على الحدود، بل بتكريس منطقة خالية من المساكن والقرى، بحيث يمنع على اللبنانيين السكن فيها أو إعادة بناء ما دمّرته الغارات. وتحمل هدفاً مباشراً واحداً هو إحداث فراغ سكاني يحرم “حزب الله” التمركز في القرى الأمامية، ويوفر لإسرائيل “خط رؤية” ومجالاً مفتوحاً للمراقبة والسيطرة. بهذا المعنى، تبدو “الصناعية” تعبيراً ديبلوماسيا عن المنطقة العازلة.
