اوضح المهندس المشرف على مشاريع مجلس الإنماء والإعمار إيلي الحلو لـ “نداء الوطن” أنّ قرض البنك الأوروبي الذي كان مخصّصًا في السابق لهذا المشروع قد تمّ إلغاؤه، وأنّ السعي اليوم لتنفيذ مشروع توسعة أوتوستراد جونيه سيكون بموجب تمويل محليّ من قبل وزارة الأشغال التي سيجتمع المجلس مع وزيرها خلال الأسبوعين المقبلين لإبلاغه عن كلفة المشروع التقديرية التي تبلغ 50 مليون يورو، والعوائق التي تحول دون البدء بتنفيذه.
وعدّد الحلو العوائق المتمثلة أوّلًا بتأمين التمويل اللازم للمشروع، ومن ثمّ إيجاد حلّ لكيفية تنفيذ الاستملاكات التي صدرت من قبل لجنة التخمين، والتي انتهى العمل عليها من الناحية القانونية، شارحًا أنّ جزءًا من المتضررين قبض تعويضه والجزء الآخر لم يتقدّم بطلب لقبض التعويضات، ما يجعل هذا الأمر عالقًا ويجب معالجته في المحاكم وبالقانون وليس من قبل مجلس الإنماء والإعمار الذي يستطيع بدء التنفيذ قانونًا على أرض الواقع. العائق الثالث يتمثل وفقًَا للحلو، بإزالة المخالفات والتعدّيات على الأملاك العامة وهو الأمر الذي يجب على الدولة أن تبادر إلى معالجته.
وأكّد أنه سيتمّ اعتماد الدراسة المعدّة قديمًا للمشروع لأنه سبق أن صدر المرسوم بالدراسة والمناقصة ولا يمكن إعادة تغييرها أو الانطلاق من الصفر مجدّدًا. لافتًَا إلى أنّ التمويل هو فقط المطلوب اليوم لبدء التنفيذ على أن تتراوح مدّة تنفيذ المشروع بين 3 إلى 3,5 أعوام.
