ترخيص الحكومة لـ«ستارلينك» يُعدم قطاع الاتصالات: خسائر متوقّعة للخزينة تقدَّر بـ5.9 ملايين دولار في السنة الأولى فقط، وحوالي 1.1 مليون دولار شهرياً لأكبر 20 موزّع إنترنت.بحسب أرقام الشركات، يُتوقّع أن تكون شركات القطاع الخاص أول المنضمّين إلى خدمات «ستارلينك»، على أن تبلغ قيمة الخسائر الإجمالية نحو مليون دولار و100 ألف دولار شهرياً لأكبر 20 موزّع إنترنت. ويُقدّر أن تزداد نسبة الخسائر وسط توقّعات باتّخاذ نسبة أكبر من المستهلكين قرار الانضمان إلى «ستارلينك».
من بين شركات توزيع الإنترنت، ثمّة اثنتان لم توقّعا الاعتراض على منح «ستارلينك» ترخيصاً بالعمل في لبنان، وهما «Connect»، والتي يمتلك الحاج فيها أسهماً (أو كان يمتلك فيها)، وشركة «Wave». ويدور همسٌ بين الشركات بأنّ «Connect» هي الشركة الوحيدة التي تمتلك امتياز بيع اشتراكات «ستارلينك» في لبنان. لذا، فإنّ خطّة الشركات المعترضة أن يطالبوا بتقليص حصة «Connect» في السوق وتوزيعها عليهم «لا سيّما أنّها تمتلك أيضاً شبكة LTE غير شرعية لتوزيع الإنترنت».
لكنّ المفاوضات مع «ستارلينك» قطعت بالفعل أشواطاً كبيرة، بحسب ما يتردّد في السوق. فالشركة حدّدت السعات المخصّصة للسوق اللبنانية، وستبلغ 1.4 جيغابيت بالثانية، بمعنى آخر ستتمكّن «ستارلينك» من خدمة عدد من الزبائن يتراوح بين 3 آلاف زبون و10 آلاف زبون عند افتتاح خدماتها.
وتوقّعت المصادر أن تقدّم «ستارلينك» عروضات مخصّصة للشركات الراغبة بالاشتراك معها في خدمة الإنترنت، وتشمل تأمين العدّة الأساسية المؤلّفة من صحن لاقط، وموزّع إنترنت، وكابلات، مجاناً. وفي المقابل، ستؤمّن «ستارلينك» مشتركين عندها لفترات لا تقل عن سنة. (الأخبار)
