قال مصدر قضائي مشرف على التحقيقات، إن التحقيق الأولي أفضى إلى أن الباخرة كانت محملة بشحنة نفط من روسيا، وأثناء مسارها إلى لبنان توقفت في مرسين في تركيا لفترة طويلة، في حين قامت الشركة بتغيير أوراقها حتى باتت تثبت أن الباخرة تم تحميلها من تركيا. وأشار المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الخبير البحري المحلف الذي كلفه القضاء اللبناني بوضع تقريره، قد «أثبت أن ألمانيفيست تغير، وأن الشحنة حُملت في روسيا وليس في مرسين، خلافاً لما ورد في أوراقها التي استلمتها وزارة الطاقة، وهو ما دفع القضاء لإصدار أمر بتوقيف الباخرة وطاقمها».
وقال المصدر إن القبطان «تم توقيفه بإشارة من مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار»، لافتاً إلى أن «الشق الأول من التحقيقات يطال التزوير بقيود منشأ الحمولة، في حين الملف الثاني يطال مسألة هروب الباخرة والقبطان».
قيود على النفط الروسي
ويُنظر إلى تغيير أوراق الباخرة على أنه تزوير ببلد المنشأ، كما يشير إلى التفاف على القيود المفروضة على روسيا لجهة صادرات النفط، علماً أن المشتقات النفطية الروسية خاضعة لقيود «سقف الأسعار» المفروضة من الغرب على موسكو على خلفية الحرب الأوكرانية. وعليه، فإذا ثبت أن منشأ النفط روسي، فذلك يعني أن هناك شبهات حول قيام الشركة المستوردة بتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتقول مصادر وزارة الطاقة إن كل الإجراءات قانونية، ما عدا الشبهات في تزوير شهادة المنشأ التي يتحقق منها القضاء ضمن تحقيقاته، لافتة إلى إجراءات ستتخذها الوزارة وفق العقد مع الشركة، في إشارة إلى ضمانات مالية وضعتها الشركة. وأوضحت أن أي إخلال بدفتر الشروط والعقد، سيرتب على الشركة دفع غرامات، وذلك مدرج ضمن دفتر الشروط الذي أضيف إليه بند يفرض على الشركة الالتزام بالقرارات والإجراءات الدولية حيال استيراد النفط.
سجال سياسي
ولا تخلو هذه القضية من بُعد سياسي، بالنظر إلى أن ناشطين مقربين من «التيار الوطني الحر» يعملون على تسييس الملف، حسبما تقول مصادر مقربة من «القوات اللبنانية» (الخصم السياسي للتيار في الشارع المسيحي)، بالنظر إلى أن وزير الطاقة محسوب على «القوات».
وتشير مصادر وزارة الطاقة إلى أن هذه الشحنة هي من ضمن الشحنات التي يحصل عليها لبنان من النفط العراقي الخام، وتجري مبادلته بالنفط اللازم لتوليد محطات الوقود في لبنان، عبر شركة ثالثة. وقالت المصادر إن هذا الأمر «ورثناه من أيام وزير الطاقة السابق وليد فياض (مقرب من التيار)، ولم يتم التعاقد مع أي شركة جديدة»، مشيرة إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان في عام 2023 (عهد الوزير فياض)، تلقت 13 شحنة من أصل 15 روسية المنشأ، مضيفة: «أضفنا شرطاً على دفتر الشروط، يتمثل في ضرورة التأكد من دفتر الشروط العالمية عند تحميل أي شحنة».
نذير رضا – الشرق الاوسط
