فيما يلاحق الادّعاء الفرنسي منذ أشهر ملفّات مرتبطة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، تكشف معلومات جديدة في ملفّ سلامة في القضاء الفرنسي عن تحويلات لنحو 154 مليون دولار من الأموال العامّة اللبنانية.
إذا ما تأكّدت هذه المعلومات، فإن القضيّة لن تبقى محصورة بالمسار القضائي في الخارج، بل ستتحوّل إلى امتحان مباشر لمدى استعداد السلطات اللبنانية ــ وفي طليعتها مصرف لبنان ــ لفتح تحقيقات جدّية ومحاسبة المسؤولين.
المحامية زينة واكيم من منظّمة “أكاونتابيليتي ناو” (Accountability Now)، وهي من الجهات التي تقدّمت بالملفّ أمام القضاء الفرنسي، قالت:
“تحقيقاتنا تشير إلى الدور المحوري الذي لعبه بنك عودة في تمكين رياض سلامة من أن يصبح مساهماً في المصرف، كجزء من مخطّط أكبر بقيمة 154 مليون دولار قد يكون أفاد منه شخصيّات سياسية رفيعة. اليوم، على مصرف لبنان أن يفتح تحقيقاته الخاصّة لكشف كلّ أبعاد هذه القضيّة”.
وتُظهر الوثائق نفسها أن العمليّات المزعومة لم تقتصر على نقل حصص، بل شملت تحرّكات مالية متزامنة بين جهات مرتبطة بميقاتي وشركة “كروس لاند أسيتس” المملوكة من سلامة. وإذا ما ثبُتت هذه الوقائع، فهذا يعني أن سلامة امتلك حصصاً في مصرف كان من واجبه الإشراف عليه، بما يثير إشكاليّات كبيرة على صعيد الحوكمة.
يبقى أن جميع الأسماء الواردة تنفي أي ارتكاب، وبموجب مبدأ قرينة البراءة، يُعتبرون “أبرياء” إلى أن تثبت إدانتهم بحكم قضائي مبرم
