حاول الموفد الاميركي جاهداً معرفة «ثوابت حزب الله» مع محاولة استكشاف حجم «الضعف الذي اصاب المقاومة، من خلال التدقيق في نوع الردود التي سمعها». وقالت المصادر المعنية ان الاميركيين «يعرفون ان الحديث يدور عن معركة دبلوماسية تواكب حرباً شاملة وقاسية يشنها العدو، وبالتالي، فان موقف المقاومة يبقى هو الاساس، بمعزل عن كل اللغو القائم من جهات محلية تعتبر انها هي من يقرر مصير لبنان ومصير المقاومة».
اولا: ان اي نقاش او بحث لا يمكن ان يتطرق الى سلاح المقاومة خارج النطاق الجغرافي للقرار 1701، وانه لا مجال لتوسعة هذا النطاق تحت اي ذريعة.
ثانيا: رفض مطلق لانتشار القوات الدولية، او اي قوات اجنبية، على طول الحدود مع سوريا، وهو امر يناقض السيادة اللبنانية اصلا، كما ان طبيعة العلاقات بين لبنان وسوريا، التي يقول الدستور اللبناني انها علاقات مميزة، تمنع على لبنان القيام بخطوة من هذا النوع من دون موافقة سوريا وليس بعلمها فقط. علما ان الاميركيين يتذاكون عندما يطرحون هذا الامر، وهم يعلمون بأنهم يريدون استقدام قوات اوروبية الى المناطق القريبة من قواعد روسية اساسية في سوريا.
ثالثا: لا يمكن لمجلس الامن الدولي، او للدول الكبرى، اضافة اي دولة جديدة الى الدول العاملة في القوات الدولية من دون الحصول على موافقة لبنانية كاملة، بمعزل عن هوية هذه الدولة.
رابعا: ان الحديث عن «اشراف على تنفيذ القرار» يعني بوضوح، محاولة للعودة تماما الى ما سبق للجانب الاميركي ان طرحه خلال المفاوضات التي سبقت صدور القرار 1701 عام 2006. وهو عملياً يقصد ان يكون هناك اشراف اميركي وبريطاني على كل آليات عمل القوات الدولية، وهو امر ترفضه المقاومة بشكل رئيسي، وهي ابلغت من يهمه الامر بأنها لن تقبل، تحت اي ظرف، ان يكون هناك اي دور اميركي او بريطاني او حتى الماني في الاشراف على عمل القوات الدولية او قوات الجيش اللبناني التي سيوكل اليها تطبيق القرار الدولي، سيما وان الاشراف من قبل هذه الدول على وجه التحديد، يعني انه اشراف تلقائي من جانب العدو الاسرائيلي، وهو ما يضرب جوهر القرار الذي يفرض على الجانبين اليات التنفيذ.
