الصورة الإقليمية المعقدة، التي تقابلها حسابات إسرائيلية أكثر تعقيداً، سترخي بظلالها على الوضع اللبناني، انطلاقاً من عناوين عديدة، أبرزها عنوان سحب السلاح الذي يشكل مادة انقسام في الداخل. وإذا استمرت الضغوط الخارجية والداخلية، فما سينجم عنها هو التصعيد الإسرائيلي أو الصدام الداخلي أو زيادة منسوب الكلام على “الفيدرالية”. وحزب الله الذي يعلن رفضه تسليم السلاح وخوض “معركة كربلائية” لحمايته، بدأ يشير إلى ضرورة تطبيق اتفاق الطائف، ويستند في ذلك إلى مادة “الدفاع عن الأرض وتحريرها”، وهو ما سينقل السجال إلى المجال الدستوري، وسبل تطبيق الاتفاق. وصحيح أن الثنائي الشيعي يعلن رفضه أي مقايضة بين تعزيز حصته في بنية النظام اللبناني وبين السلاح، لكنه يشير بوضوح إلى ضرورة تطبيق الطائف كاملاً على مستوى قانون الانتخاب واعتماد الدوائر الموسعة، وصولاً إلى إلغاء الطائفية السياسية، الأمر الذي يرفضه الآخرون ولا سيما القوى المسيحية التي لا تزال تتمسك بالدوائر الصغرى.
