أشارت بلدية العاقورة في بيان الى ان “في زمن الوعي البيئي والسعي إلى حماية الثروة الطبيعية والتنوّع البيولوجي، بما يشمل الأعشاب النادرة أو المهدّدة بالانقراض، والأشجار المعمّرة منذ مئات السنين، يُفترض أن تكون السلطات المحلية العين الساهرة على هذا الإرث الطبيعي النادر. غير أنّ بلدية العاقورة تسير بعكس الاتجاه، إذ لجأت إلى تضمين المشاعات المحمية بيئيًا وغير المحمية، تاركةً قطعان المواشي تسرح وتمرح وتلتهم الأخضر واليابس بلا حسيب أو رقيب، بل بموافقة وإشراف من البلدية وحُرّاسها.
في 11/6/2025، تمّ تضمين الأراضي المشاعية التي تديرها بلدية العاقورة وفقًا لدفتر الشروط المصادق عليه من هيئة الشراء العام، حيث رسا الالتزام على المدعو دانيال مهنا بمبلغ خمسة مليارات وعشرة ملايين ليرة لبنانية. لكن اللافت أنّ رئيس البلدية الحالي نفسه كان قد التزم المشاعات في العام الماضي بمبلغ سبعة مليارات ومئة وخمسين مليون ليرة. وهنا يُطرح السؤال: من المستفيد من فارق يتجاوز ملياري ليرة لبنانية؟
المؤكد أنّ المستفيد ليس صندوق البلدية.
الأخطر من ذلك، أنّ البلدية عمدت إلى تضمين الحمى الطبيعية، وهي مستثناة من دفتر الشروط. وقد أدّت المواشي إلى تدمير أشجار اللزاب والأرز في محمية وادي الدبور، إضافةً إلى القضاء على الأرز المزروع حديثًا في محميات منطقة مرج ريما. كل ذلك موثّق بالصور والفيديوهات التي تُثبت هذه الجرائم البيئية.
والفاجعة الكبرى أنّ رئيس البلدية، مع شرطة البلدية وبعض الأعضاء، تفاخروا بتناول الغذاء على موائد أصحاب المواشي الذين استباحوا المحميات وخالفوا القوانين، من دون اتخاذ أي إجراء يردع التعدّي أو يحمي الأشجار المعمّرة التي يتجاوز عمر بعضها مئات السنين.
بل وبحسب اعترافات أصحاب المواشي أنفسهم، فإنّهم يقومون برعي ماشيتهم في محمية وادي الدبور منذ أكثر من أربعة أشهر، بعدما ضُمّنت لهم هذه الأراضي! فالسؤال الجوهري: من الذي منحهم هذه المحميات؟ وكم تقاضى لقاء ذلك في ذمّته الخاصة؟
الجواب واضح، وهو موجود في الصور والفيديوهات.
إنّ هذه الأدلة تُوضع برسم وزارة البيئة، ومن ورائها وزارة الداخلية، لاتخاذ التدابير العاجلة والفورية لوقف هذا التعدّي الكارثي على المحميات الطبيعية، قبل أن يستفحل الضرر إلى حدٍّ لا ينفع معه الندم”.
