تعلو بعض الأصوات التي تنصّب نفسها ناطقةً باسم تجمّع أصحاب المولّدات الكهربائية، والهدف منها التصويب على سوء إدارة عمل الوزارات المعنيّة. إلا أنّ تجمّع أصحاب المولّدات الكهربائية في أقضية كسروان والمتن وبعبدا أصدر البيان المرفق أعلاه لتوضيح الموقف والتأكيد على ما يلي:
صدر عن تجمّع أصحاب المولّدات الكهربائية في أقضية كسروان والمتن وبعبدا البيان الآتي:
“يؤكّد تجمّع أصحاب المولّدات الكهربائية في أقضية كسروان والمتن وبعبدا التزامه التام بقرارات وزارة الطاقة والتوجيهات الرسميّة، ولا سيّما ما يتعلّق بتركيب العدّادات وفق الأصول، والالتزام بالتسعيرة التوجيهيّة الشهريّة بشفافيّة كاملة.
كما يوضح التجمّع أنّه لا يوجد أي رئيس أو ناطق رسمي باسمه، وأي شخص أو جهة تدّعي تمثيله لا تمتّ إليه بصلة ولا تُعتبر مرجعًا موثوقًا.
وفي ضوء ما يُنشر من تصريحات ومواقف منسوبة زورًا إلى أصحاب المولّدات، يهمّنا أن نؤكّد أنّ تجمّعنا يضم فقط الملتزمين بالقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء في الجمهوريّة اللبنانيّة، ويضع نفسه دائمًا في خدمة أي توجّه وطني يسهم في تنظيم هذا القطاع الحيوي، بما يراعي المصلحة العامّة ويحفظ حقوق المواطنين.
لقد باشرنا، منذ صدور التوجيهات الرسميّة، بتركيب العدّادات وفق المعايير المطلوبة، واعتمدنا التسعيرات المعلنة عن وزارة الطاقة. كما نساهم في خلق فرص عمل لعدد كبير من اللبنانيّين في مختلف المناطق، مشاركين في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظلّ التحدّيات الراهنة.
وإذ ندرك تمامًا أنّ المولّدات الكهربائيّة باتت حاجة أساسيّة للمواطن اللبناني في ظلّ عجز المؤسّسات الرسميّة، نؤكّد أنّ هذه الحاجة لن تكون وسيلة للاستغلال أو الابتزاز، بل يعتبر تجمّعنا أنّ الكهرباء حقٌّ مكتسب للمواطن، وتاليًا فإنّنا نسعى بكلّ إمكانيّاتنا إلى تقديم خدمة عادلة وشفّافة تصون كرامة الناس وحقوقهم.
علمًا أنّنا سنستمرّ في التواصل مع وزارات الطاقة والاقتصاد والبيئة لمعالجة بعض النقاط التي لا تزال عالقة، بعضها بحاجة إلى توضيح وبعضها الآخر إلى تعديل محدود يتعلّق بالتسعيرة، بما يضمن استمراريّة هذا القطاع الحيوي وخدمة المواطن بشكل أفضل.
إنّ أيّ ممارسات أو بيانات صادرة عن أفراد أو مجموعات خارجة عن الإطار القانوني لا تعبّر عنّا ولا تمثّلنا بأيّ شكل من الأشكال، ونرفض رفضًا قاطعًا الخلط بيننا وبين تلك الجهات المخالفة.
وعليه، يجدّد التجمّع التزامه بالبقاء شريكًا فاعلًا ومسؤولًا في مسار إصلاح وتنظيم هذا القطاع، تحت مظلّة الدولة ومؤسّساتها، وبالتنسيق الكامل مع الوزارات المعنيّة، بما يضمن استمرار الخدمة للمواطنين في إطار من الشفافيّة والمحاسبة، ويخفّف من الأعباء التي تُثقل كاهل الناس.
نحن تحت سقف القانون، مع الدولة، ومن أجل المواطن.
