اكثر ما يؤلم المستهلك اللبناني عموما والشمالي خصوصا، فوضى اسعار السلع الغذائية والفاكهة والخضر في اسواق طرابلس والمحلات التجارية، والفارق بين محل وآخر، توخيا لارباح غير مشروعة، بعيدا عن عيون الرقابة والمحاسبة، وفي غياب لافت لوزارة الاقتصاد، التي تنشط يوميا بمرافقة وسائل الاعلام لتغيب اسابيع او اشهرا، ووحده المواطن اللبناني يئن من الاسعار التي يتلاعب بها التجار، او شبكة من مهربي الخضر والفاكهة والسلع الغذائية.
وذكرت مصادر مطلعة، ان عمليات التهريب تحصل عبر معابر حدودية غير شرعية في الشمال، ويلاحظ يوميا عبور شاحنات خضر بما يعادل 15 الى 20 شاحنة يوميا.
بعض هذه الشاحنات نجحت دوريات الامن الحدودي المشترك من ضبطها ومصادرتها، في وقت تتمكن فيه شاحنات اخرى من العبور من طرقات فرعية وعرة.
ومنذ ايام قليلة ضبطت القوى الامنية بعض شاحنات التهريب في وادي خالد، وعملت على توقيفها ومصادرتها، وادت احدى عمليات التوقيف والمصادرة الى اعتراض مواطنين عملية المصادرة، فاقدموا على احراق شاحنة بحمولتها الكاملة.
مزارعون شماليون اعربوا عن استيائهم من اغراق السوق اللبناني بانتاج سوري وتركي واردني، سواء من البطاطا او الزيت والزيتون، او البندورة والخيار وغيرها، وبكميات واسعار تنافسية باقل من سعر الانتاج الوطني، حيث كلفة الانتاج المستورد منخفضة، نتيجة دعم تلك الدول لمزارعيها، بينما كلفة الانتاج الوطني تبلغ مستويات عالية، فتأتي اسعارها عالية قياسا الى الانتاج المستورد والمهرب.
ما يجري في الاسواق الشمالية، يستدعي تدخلا من الوزارات المعنية سواء وزارة الزراعة، او وزارة الاقتصاد. ولاحظت اوساط محلية ان غياب الرقابة الرسمية المتواصلة، شجع على فوضى الاسعار، بل شجع على انتشار بضائع غير مطابقة للمواصفات الصحية، وبيع مواد مهربة باسعار غير متوازنة نتيجة الفلتان وغير الرقابة، التي تقتضي ان تكون متواصلة من دوريات رقابة، لضبط الاسعار وجودة البضائع والسلع الغذائية والفاكهة والخضر، خاصة في الظروف الاقتصادية الراهنة، والضغوط المعيشية، وتدني الرواتب ومحدودية المدخول الشهري للعائلات.
