عقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن مؤتمرًا صحافيًا في مجلس النواب للتعليق على تعميم وزير العدل إلى كتّاب العدل، مشيرًا إلى أن التعميم يتضمن تعديلات في واجباتهم تتجاوز صلاحيات الوزارة وتتطلب تدخل مجلس الوزراء أو مجلس النواب.
وأكد الحاج حسن أن:
التعميم يفرض على كتّاب العدل مهام تحقيقية قضائية ليست من ضمن صلاحياتهم. نص التعميم ينتهك السرية المصرفية ويطالب الأطراف بالإفصاح عن مصادر أموالهم، ما قد يخلق مسؤولية جزائية وقضائية محتملة على كتّاب العدل. بعض النقاط الواردة في التعميم تحتاج إلى قانون جديد من مجلس النواب، والتعميم يهدد سلامة المعاملات العقارية ويؤدي إلى تمييز بين الأفراد وتجريد بعض المواطنين من حقوقهم المدنية دون حكم قضائي.
وأشار إلى أن هذا التعميم يشكّل انحرافًا في استخدام السلطة، وأن هناك اتصالات جارية لمعالجة الموضوع، معربًا عن أمله في إلغاء التعميم بالكامل وليس تعديله.
وختم الحاج حسن بالقول: “سنتابع الأمر بالقانون، ولا نية لدينا لا للتصعيد ولا للتهاون”
