على ضوء الاجتماع الذي عقد في لبنان بين الوفد اللبناني برئاسة وزير العدل عادل نصار والوفد السوري برئاسة وزير العدل السوري مظهر الويسي والذي استمر حوالي الساعتين في المقر السابق لرئاسة الحكومة، تم تحقيق خطوات متقدمة جدا لجهة إنجاز مسودة اتفاقية قضائية بين البلدين.
وعليه يؤكد وزير العدل ان الاجتماع ساده جواً إيجابيا ومثمراً، وتقدم ممتاز في كافة الملفات المطروحة.
وقد أعطى وزير العدل السوري الويسي وعدا رسميا للوزير نصار بمتابعة حثيثة لمطالبه:
وتم الاتفاق على ما يلي:
أ- توفير دعم الكامل لعمل لجنة المتابعة لملف المخفيين قسرا.
ب- تسليم كافة المعلومات المتوفرة لدى الجانب السوري عن الأعمال الامنية التي حصلت في لبنان أبان عهد النظام السوري ولا سيما الاغتيالات السياسية.
ت- البحث عن الفارين من العدالة في لبنان إلى سوريا وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية.
ويجدر الإشارة إلى ان إنجاز هذا التقدم جاء نتيجة اجتماعات ووضع عناصر اتفاقية بدأتها وزارة العدل الشهر الماضي، على أن تستكمل بخطوات ولقاءات إضافية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وكما ابدى الطرفين حرصهم على احترام سيادة الدولتين.
كما أشار وزير العدل عادل نصار للحدث أنّ تمّ النقاش مع الوفد السوري بصورة بناءة وإيجابية اتفاقية قضائية لافتًا الى التقدم بخطوات مهمة بشأن الاتفاقية القضائية مع سوريا.
وقال: “أبدى الوفد السوري تفهماً وتعاوناً بشأن الاغتيالات التي حدثت بلبنان أثناء حكم الأسد وبشأن المختفين اللبنانيين قسراً في سوريا.
ووفق مصادر مطلعة لسكاي نيوز، يُنتظر أن يتم الاتفاق على آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين الذين اعتُقلوا في لبنان خلال السنوات الماضية بتهم تتعلق بانتمائهم إلى مجموعات مرتبطة بالثورة السورية، مع بحث إمكانية تسريع محاكمات آخرين تمهيدا لإطلاق سراحهم.
وأشارت معلومات “المدن” الى أن الوفد القضائي السوري الذي يزور لبنان برئاسة وزير العدل لمتابعة البحث في معالجة ملف الموقوفين، ستكون له زيارة إلى سجن رومية للقاء عدد من الموقوفين السوريين والإطلاع على أوضاعهم.
