أشاد تجمع العشائر العربية في لبنان بـ”قرار إخلاء سبيل هنيبعل القذافي، ولو جاء متأخرا بعد أكثر من عشر سنوات من التوقيف غير المبرر”.
ورأى في بيان، أن “هذه الخطوة الإيجابية تسجل للقضاء اللبناني كتصحيح جزئي لمسار طالما شابه الكثير من الغموض والتجاذب السياسي، وكان ينبغي أن يُطوى منذ زمن طويل”.
وثمن التجمع “اهتمام الرئيس نواف سلام واستماعه خلال اللقاء الذي جمعه بوفد من العشائر قبل أسابيع، إلى مطلبهم بإنهاء هذا الملف، بما يعكس حرصه على العدالة وصون كرامة الإنسان”.
واستغرب بشدة “الكفالة المالية الخيالية التي فرضت على القذافي، والبالغة أحد عشر مليون دولار أميركي، إضافة إلى قرار منعه من السفر، وهما إجراءان يتنافيان مع منطق العدالة وروح القانون، ويحولان إخلاء السبيل إلى إجراء شكلي بدل أن يكون خطوة حقيقية نحو الإنصاف”.
وأكد أن “العدالة لا تشترى بالأموال، وأن فرض كفالة بهذا الحجم يعد قرارا تعجيزيا لا يمت بصلة إلى مبادئ المساواة وحقوق الإنسان، بل يكرس صورة التوقيف التعسفي بأسلوب جديد”.
ودعا “القضاء اللبناني إلى إطلاق سراح القذافي فورا ودون شروط مالية أو إدارية، التزاما بالقيم القضائية السامية”. كما طالب “الدولة اللبنانية بالاعتذار منه عن سنوات التوقيف غير المبررة التي طالت أكثر مما تحتملها العدالة والمنطق”.
واعتبر تجمع العشائر أن “هذه القضية تشكل اختبارا حقيقيا لصدقية القضاء اللبناني أمام الرأي العام العربي والدولي، وفرصة لإثبات أن العدالة في لبنان لا تخضع للضغوط السياسية ولا لموازين القوى، بل تستند إلى الحق والقانون والضمير الإنساني”.
وأكد أن “العشائر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي ظلم يمارس على أرض الوطن، وأن كرامة الإنسان وعدالة القضاء هما الركيزتان الأساسيتان لبقاء الدولة وهيبتها”.
