يشهد لبنان اليوم، الأحد في 19 تشرين الأول 2025، عند الساعة الرابعة عصرًا، حراكًا وطنيًا واسعًا لأهالي السجناء من مختلف المناطق والطوائف، في تحرّك موحّد نحو الساحات، للمطالبة بالعفو العام الشامل وتبييض السجون، بعد سنوات من المعاناة الإنسانية والاجتماعية التي يعيشها آلاف السجناء وعائلاتهم.
نداء جامع من كل لبنان
يأتي هذا التحرّك كصرخة جماعية تتخطّى الانتماءات والمناطق، إذ دعا منظّموه جميع الأهالي إلى المشاركة السلمية في الساحات، دفاعًا عن حق أبنائهم في العدالة والرحمة، ورفضًا لاستمرار ما وصفوه بـ”التمييز في تطبيق القانون” و”الظلم المتمادي” الذي أصاب فئات واسعة من السجناء.
ويؤكد المنظّمون أن الهدف من التحرك ليس الفوضى ولا المواجهة، بل المطالبة بقرار إنساني عادل يعيد الأمل إلى آلاف العائلات التي دفعت أثمانًا باهظة، اجتماعيًا ونفسيًا واقتصاديًا، بسبب بقاء أبنائها في السجون دون إصلاح فعلي أو مراعاة للظروف الإنسانية.
خلفية الأزمة
تُعد قضية السجون في لبنان من أكثر الملفات إلحاحًا، في ظل الاكتظاظ غير المسبوق وتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية داخلها، إضافة إلى بطء المحاكمات وغياب برامج التأهيل والإصلاح.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن نسبة كبيرة من السجناء لم تصدر بحقهم أحكام نهائية بعد، فيما يقبع آخرون خلف القضبان لسنوات بسبب مخالفات بسيطة أو أحكام لم تُراجع منذ زمن.
دعوات للحكمة والمسؤولية
يطالب المشاركون في الحراك اليوم الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها، ولا سيما مجلس النواب والحكومة، بالتحلّي بالمسؤولية السياسية والإنسانية لإقرار العفو العام الشامل، باعتباره خطوة ضرورية نحو العدالة الاجتماعية وإعادة الثقة بين المواطن والدولة.
كما شدّد منظّمو التحرك على ضرورة حماية هذا الاعتصام من أي استغلال سياسي، مؤكدين أن القضية جامعة ولا تخص فئة دون أخرى، بل تمسّ كل بيت لبناني طالته نيران الأزمات والظلم.
ختام
اليوم، عند الرابعة عصرًا، ستكون الساحات على موعد مع صوت جديد يعلو باسم الأمهات والآباء والزوجات والأبناء.
صوت يطالب بالرحمة قبل القانون، وبالإنصاف قبل الحساب، وبأن يكون العفو العام بداية صفحة جديدة بين اللبنانيين، تُكتب فيها العدالة بحبر الإنسانية.
