رأى عضو كتلة لبنان القوي النائب ادكار طرابلسي أن “مقاطعة الجلسات التشريعية لمجلس النواب قد تكون محقة في سياق الاعتراض على أمر يرى فيه المقاطع إما تظلما وإما انتفاء للمصلحة الوطنية العامة. إلا ان الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد والأوضاع الاجتماعية الخانقة التي تقض مضاجع اللبنانيين وتثقل أكتافهم لا تسمحان بهذا الترف والتلهي بقشور لا تسمن ولا تغني عن جوع، لا بل تضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الشلل والانهيارات التي أصابت البلاد نتيجة الممارسات السياسية الخاطئة”.
وقال لصحيفة “الأنباء الكويتية“: “لا مخرج إلا بتطبيق قانون الانتخاب النافذ بصيغته الحالية. وما الكلام عن تسوية في هذا المقام على قاعدة لا غالب ولا مغلوب سوى مضيعة للوقت. وبالتالي على الحكومة اللبنانية تطبيق قانون الانتخاب كما هو خصوصا انها على دراية ويقين بأن تقرير وزارتي الخارجية والداخلية كاف لتطبيقه والبدء بالتحضيرات اللوجيستية للمعركة الانتخابية الكبرى في أيار 2026”.
