تابع وفد وزارة الخزانة الأميركيّة يوم أمسٍ الإثنين جولته على المسؤولين اللبنانيين، حيث دخلت النقاشات في الجانب التقني المتعلّق بكيفيّة تضييق الخناق على قنوات تمويل حزب الله. وحصلت “المدن” على معلومات تفيد بأنّ الوفد كرّر أمام المسؤولين اللبنانيين، في جميع اللقاءات، مجموعة من الرسائل الواضحة والمباشرة، بشأن خطوات ملموسة يجب القيام بها خلال فترة لا تتجاوز الـ 60 يوماً. وبحسب المعلومات، يمكن تفنيد هذه الخطوات على الشكل التالي:
– ملف القرض الحسن: يعتبر الوفد أنّ ثمّة مرواحة يشهدها الملف، بعدما اعتبر مصرف لبنان نفسه غير مسؤول عن متابعة عمل هذه المؤسّسة، التي تخضع لقانون الجمعيّات، حيث اقتصر دوره حتّى الآن على منع المؤسّسة من التعامل مع المصارف التجاريّة. وفي المقابل، تعتبر وزارتيّ الماليّة والداخليّة أنّ ملاحقة عمل المؤسّسة، في تلقي الودائع، يدخل ضمن صلاحيّات مصرف لبنان، المسؤول عن متابعة الأعمال المُخالفة لقانون النقد والتسليف. في لقاءاته يوم أمس، طلب الوفد حسم هذه المراوحة، ووضع الملف على سكّة المعالجة بعد تحديد الصلاحيّات، نظراً لمركزيّة دور مؤسّسة القرض الحسن على مستوى أنشطة حزب الله الماليّة.
– الإصلاحات الماليّة: اعتبر الوفد أن مكافحة الاقتصاد النقدي، الخارج عن مظلّة النظام المالي الشرعي، يُعتبر شرطاً لا يمكن تجاهله لتخفيض مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في السوق اللبناني. ولهذا السبب، طالب الوفد بتسريع الخطوات المطلوبة لتصحيح وضع المصارف التجاريّة، وتمكينها من العودة لاستيعاب التداولات الماليّة. وأولى هذه الخطوات، تتمثّل في إنجاز المسودّة الأولى من قانون الفجوة الماليّة، ثم مناقشة مشروع القانون وإقراره في مجلس النوّاب. مع الإشارة إلى أنّ هذه القانون يمثّل آخر الأطر التشريعيّة المطلوبة لإطلاق عمليّة إعادة هيكلة المصارف، ومعالجة خسائرها.
– ضبط المنافذ البريّة والبحريّة والجويّة: يلحظ الوفد حصول تقدّم لافت هذه السنة، على مستوى تشديد الإجراءات الأمنيّة عند المنافذ الحدوديّة. غير أنّ وزارة الخزانة تطالب بفرض إجراءات جمركيّة من نوع آخر، للحد من استعمال أعمال الاستيراد والتصدير لتبييض الأموال. ومن هذه الإجراءات مثلاً، تلك القادرة على التحقّق من قيمة السلع ومصدرها وكيفيّة تسديد ثمنها وهويّة صاحب الحق الاقتصادي. ومن المعلوم أنّ ضبط هذه المسائل يحتاج إلى مواءمة إجراءات الضبط الجمركي مع سياسات مكافحة التهرّب الضريبي المتبعة في وزارة الماليّة.
– إجراءات إضافيّة على مستوى التحقّق والامتثال: من خلال متابعة تحقيقات تمويل الإرهاب وتبادل المعلومات مع الشركاء الأجانب، وتحسين التنفيذ “دون إبطاء” للعقوبات المالية المستهدِفة، وخصوصاً للمؤسسات غير المصرفية.
– تعزيز الإشراف الرقابي خارج النظام المالي، من خلال زيادة انخراط وفهم أصحاب المهن غير الماليّة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كالوكلاء العقاريين والمحامين والسماسرة ومدققي المحاسبة وغيرهم. وفي هذا الإطار، تنتظر وزارة الخزانة كيفيّة تعامل كتّاب العدل مع القرارات الجديدة، التي اتخذها وزير العدل، بخصوص مكافحة عمليّات تبييض الأموال.
– تحسين استخدام السلطات المختصّة للمعلومات المتوفرة لدى هيئة التحقيق الخاصّة، بحيث تصبح هذه المعلومات محركاً لتحقيقات وإجراءات إضافيّة، لا مجرّد بيانات يتم تخزينها لدى الهيئة. واستنادًا لتوصيات مجموعة العمل المالي، تترقّب وزارة الخزانة الأميركيّة زيادة مستدامة في عدد التحقيقات والمحاكمات والأحكام القضائية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، “بما يتناسب مع المخاطر التي تواجه لبنان”.
