وزيرة البيئة تمارا الزين : في موضوع الحرائق التي فتكت في العديد من المناطق اللبنانية، بعض الوقائع:
- لا حرائق تنشب دون تدخّل بشري، سواء متعمّد او غير متعمّد. منذ مدّة إدعينا بعد حريق القبيات وننتظر نتائج التحقيق. وفي إطلاق الحملة الوطنية “ما تلعب بالنار” أكدنا على ان العوامل الطبيعية كالجفاف والرياح تساهم في انتشار الحرائق ولكن نقطة الانطلاق تبقى بفعل بشري.
- في جنوب لبنان تحديدا، احرق العدو ما يزيد عن ٨٧٠٠ هكتار من الأراضي الزراعية والحرجية، والبارحة ايضا استكمل الجريمة البيئية عبر إلقاء أجسام حارقة في العديد من الأحراج مما زاد من حجم الكارثة. للأسف ورغم تكرارنا منذ بداية العدوان لما نشهده من إبادة بيئية على ايدي العدو، لم نجد من يرفع الصوت معنا إلا ثلة صادقة من الفاعلين في النشاط البيئي وذلك لأسباب نعرفها جميعا.
- دعم الدفاع المدني ضرورة قصوى على كافة المستويات من موارد بشرية ومعدات وتجهيزات، فهم دوما في الخط الأول للإستجابة وباللحم الحي. فحتى في الدول الاكثر تجهيزا وتطورا في هذا المجال، يحصل ان تعجز فرق التدخل في الحد سريعا من النيران، تماما كما حصل في كاليفورنيا وإيطاليا وفرنسا.
- ضرورة العمل على أنظمة تخزين للمياه في المناطق المعرّضة، ومشكورة وزارة الزراعة لسعيها الحثيث في هذا المجال.
- اما الجهد الأكبر، خاصة في ظل ضعف الإمكانات المادية واللوجستية، فهو عبر الوقاية وتأسيس أنظمة الإنذار المبكر غير الموجودة حاليا. منذ أشهر قليلة أطلقنا مشروع الحد من حرائق الغابات في السراي الكبير وهو مشروع متواضع لا يغطي سوى ثلاث بقع تشهد حرائق متكررة ولن تبرز نتائجه الا عند انتهائه بعد ثلاث سنوات، وفيه تأسيس لأنظمة إنذار بالتعاون مع اتحادات البلديات المعنية وفيه ايضا بعض التجهيزات لفرق التدخل والاستجابة. هذا المشروع هو عيّنة ميكروسكوبية عن حاجات البلد الفعلية التي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات ما بين أنظمة إنذار مبكر ومعدات للإستجابة والتدخل وعمليات تأهيل.
- بغياب أحكام قضائية قاسية بحق من يفتعلون الحرائق لغايات مختلفة، لن يتوانى اي مرتكب عن تكرار فعلته.
- تأهيل المواقع التي تضررت لا يجب أن يحصل بطريقة عشوائية بل وفق منهجيات علمية مدروسة.
ويبقى الشكر الأكبر للدفاع المدني وفرق الاستجابة والمتطوعين كما وللجيش اللبناني.
