عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدّوريّ برئاسة النائب محمد رعد، وبمشاركة أعضائها، حيث ناقشت أوضاعًا سياسيّةً ونيابيّةً متعلّقةً بلبنان وفلسطين والمنطقة، وأصدرت بيانًا أكّدت فيه التمسك بنهج المقاومة، ورفض الاعتداءات الصهيونيّة والضغوط الأميركيّة على البلاد، والتشديد على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوريّ.
واستهلّت الكتلة بيانها بتوجيه “تحيّة إكبارٍ وعهد التزامٍ بمواصلة النهج المقاوم” إلى أرواح “الشهداء الأبرار” في “يوم شهيد حزب الله” في 11 تشرين الثاني من كل عام، مؤكّدةً “العزم والتصميم على النهوض بلبنان ليبقى سيدًا محرّرًا عصيًّا على الاحتلال والوصايات”، ومواجهة كل محاولات “استدراجه مجدّدًا إلى نفق العصر الإسرائيلي” بدعمٍ وتسويقٍ من “الإدارة الأميركيّة الراعية للإرهاب والعدوان”. كما شدّدت على أنّ “التحيّة والعهد” موصولان للأهالي الشرفاء ولكل اللبنانيين “الملتزمين حفظ السيادة الوطنيّة، الذين لا يبدّلون مواقفهم تبعًا للمصالح أو للضغوط”.
ولفتت الكتلة إلى أنّ لبنان “لا يزال يتعرّض لاعتداءاتٍ صهيونيّةٍ متواصلةٍ” تحظى بدعمٍ وتغطيةٍ من الإدارة الأميركيّة، ويستثمر عليها “بعض المسوّقين المحليّين لسرديّة العدو وتهديداته”، مؤكدةً أنّ “شرف الملتزمين نهج المقاومة” أن يدينوا العدو “ويتصدّوا لنهجه العدواني ويسقطوا مشروعه ويواجهوا سياساته الإرهابيّة المهينة للدول والبشر”.
وفي ما يتعلّق بالأولويّات الوطنيّة، شدّدت الكتلة على أنّ “أولى الأولويّات اليوم” هي قيام الدولة بمسؤوليّتها في حماية المواطنين “الذين يسفك العدوّ الإسرائيلي دمهم غير آبهٍ بخرق ما التزم به من اتفاق وقف النار”، مشيرةً إلى أنّ العدو “يمعن كلّ يوم في الاعتداء عليهم، بتدمير ممتلكاتهم واحتلال أرضهم، فضلًا عن خروقاته المتمادية لأجواء لبنان بالمسيرات والطائرات الحربيّة المعادية بهدف تخريب الاستقرار الداخلي وترويع الآمنين”. ودعت إلى بذل “كلّ جهدٍ ممكنٍ وكلّ الخيارات المتاحة مع رعاة وقف إطلاق النار، وإلزام لجنة الإشراف بفرض إجراءات لوقف إطلاق النار وإدانة العدو وضبط تفلّته”، مؤكّدةً أنّ “الدم الذي يسفكه العدوّ ليس رخيصًا أبدًا ولا يجوز لأحد الاستهانة به أو الاستثمار في جرائم العدوّ لخدمة أهدافه أو لتحقيق مصالح فئويّة خسيسة على حساب لبنان وسيادته وكرامته الوطنيّة”.
وانتقدت الكتلة “المساعي الأميركيّة لتشديد الحصار المالي على لبنان بهدف منع إعادة الإعمار وابتزاز شعبه ودولته”، معتبرةً أنّ ما قام به “وفد مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة الأميركيّة” من “إملاءاتٍ وقحةٍ للتدابير والإجراءات المكمّلة للحرب الإسرائيليّة على بلدنا” يندرج في إطار “فرض الوصاية الماليّة والتحكّم في عمل القطاع المالي بشقّيه الرسمي والخاص بغير وجه حقّ”. ورأت أنّ “أيّ استجابةٍ لهذه الوصاية هي تخلٍّ عن السيادة وطعنٌ للدستور ومخالفةٌ للقوانين وتهديدٌ للاستقرار”.
وفي الشأن الدستوري والانتخابي، رفضت الكتلة “بشدّةٍ محاولات الانقلاب المتكرّر على صيغة العيش المشترك المنصوص عنها في مقدّمة الدستور من خلال إصدار قرارات لا تحظى بالميثاقيّة”، مشيرةً إلى أنّ “آخرها كان التصويت غير الميثاقي على تعديلاتٍ في قانون الانتخاب”. وأكّدت تمسّكها “بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري”، داعيةً الحكومة إلى القيام بواجبها “في تطبيق القانون النافذ وإصدار المراسيم التطبيقيّة لتمكين المغتربين من انتخاب ممثليهم في الخارج”، معتبرةً أنّ “كلّ المحاولات التي تبذلها بعض الجهات لتغيير هذا القانون لا تمتّ لمصلحة البلاد والاغتراب بصلة”.
كما أدانت الكتلة واستنكرت ما وصفته بأنّه “حملةٌ مغرضة تستهدف موقع رئاسة المجلس النيابي من خلال التحريض والتطاول على الدور الوطني الذي يقوم به دولة رئيس المجلس الأستاذ نبيه بري ضمن إطار صلاحياته الدستوريّة، وبدافع حرصه على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وتطبيق القانون الانتخابي النافذ”. وأعلنت التزامها “الموقف نفسه مع دولته ومع كتلة التنمية والتحرير حول ضرورة تطبيق هذا القانون ورفض أيّ محاولة للانقلاب عليه أو المسّ بالتوازن الوطني أو محاولة عزل طائفة كبرى ومكوّنٍ أساسيٍّ في البلاد”.
