تقدّم نوّاب تكتّل “الجمهوريّة القويّة” غسان حاصباني، فادي كرم، غياث يزبك، أنطوان حبشي، نزيه متّى، ورازي الحاج، بسؤالٍ إلى الحكومة حول تطبيق قرارها القاضي بتكليف الجيش اللبناني تنفيذ سحب السلاح غير الشرعي من كافّة التنظيمات والفصائل الفلسطينيّة الموجودة على الأراضي اللبنانيّة، وذلك “في إطار المسؤوليّة الوطنيّة والرقابة البرلمانيّة”.
وأوضح النوّاب في سؤالهم أنّه “لمّا كان رئيس السلطة الفلسطينيّة السيّد محمود عبّاس قد زار لبنان في 21 أيّار 2025، حيث التقى فخامة رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة العماد جوزيف عون، وتمّ الاتفاق على أنّ الوقت لانتهاء السلاح خارج سلطة الدولة اللبنانيّة قد حان، وحيث أكّد البيان المشترك الصادر عنهما أنّ السلاح يجب أن يكون بيد الدولة وحدها”.
كما أشاروا إلى أنّ “الحكومة اللبنانيّة أصدرت في 5 آب 2025 قرارًا قضى بحصر كلّ سلاح بيد الجيش والقوى الأمنيّة الشرعيّة، وتكليف الجيش اللبناني تنفيذ القرار وسحب السلاح غير الشرعي من كافّة التنظيمات اللبنانيّة وغير اللبنانيّة، ومنها السلاح الفلسطيني الموجود داخل المخيّمات الفلسطينيّة على الأراضي اللبنانيّة”. ولفتوا إلى أنّ مجلس الوزراء “عاد وأكّد قراره في جلسته المنعقدة في 7 آب 2025، من خلال الموافقة على الأهداف الواردة في الورقة الأميركيّة بشأن تمديد وتثبيت إعلان وقف إطلاق النار، ولا سيّما النقطة الثالثة التي أكّدت الإنهاء التدريجي للوجود المسلّح لجميع الجهات غير الحكوميّة في كافّة الأراضي اللبنانيّة شمال وجنوب نهر الليطاني”.
ونبّه تكتّل “الجمهوريّة القويّة” في السؤال إلى أنّ “هذه المخيّمات تحوّلت إلى بؤر أمنيّة تشكّل ملاذًا آمنًا لبعض الفارّين من وجه العدالة، وينتشر فيها تفلّت أمني واجتماعي خطير، نتج عنه عدد من الحوادث التي مست بأمن وسلامة اللبنانيّين”.
وانطلاقًا ممّا تقدّم، وفي سياق ما وصفوه بأنّه “مسؤوليّة وطنيّة ورقابة برلمانيّة”، طرح النوّاب السؤال الآتي على الحكومة، طالبين إيضاحاتٍ رسميّة:
“أين أصبح تسليم السلاح الفلسطيني من كافّة المخيّمات إلى الجيش اللبناني، وما هي الإجراءات المتّخذة من الحكومة لاستكمال عمليّة تسليم السلاح التي بدت خجولة في مرحلتها الأولى ولم تستكمل بعد، خصوصًا بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على صدور قرار الحكومة؟”.
ويستقبل رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع، في مقرّ إقامته في معراب، المستشارة السياسيّة لرئيس الجمهوريّة الفرنسيّة إيمانويل ماكرون، آن كلير لو جاندر، والوفد المرافق لها، إضافة إلى السفير الفرنسيّ في لبنان هيرفيه ماغرو، يوم غدٍ الجمعة الواقع فيه 14 تشرين الثاني 2025 عند الساعة الأولى بعد الظهر. ويأتي هذا اللقاء في سياق الاتصالات والمشاورات السياسيّة التي تجريها باريس مع عددٍ من القوى اللبنانيّة، في ظلّ الأوضاع الراهنة التي يمرّ بها لبنان.
