أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه منفتح للاستماع إلى مقترحات صندوق النقد الدولي بشأن مشروع قانون يستهدف معالجة فجوة مالية تقدر بنحو 80 مليار دولار في القطاع المالي، ما يمهد الطريق للحصول على تمويلات تحتاجها البلاد بشكل ملحّ.
يُعد محور البرنامج المقترح مشروعاً طال انتظاره من البنك المركزي، من المقرر أن يُرفع للحكومة قبل نهاية العام، ليحسم كيفية توزيع مليارات الدولارات من الخسائر الناتجة عن دوامة معقدة من خطط الودائع ذات الفوائد المرتفعة والاقتراض المفرط وتعثر الدولة عن سداد ديونها السيادية، بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين.
في مقابلة تلفزيونية مع بلومبرغ، قال سلام: إذا تمكن لبنان “من الحصول على ثلاثة أو أربعة مليارات دولار فهذا ليس بالأمر الهين. نحن في أمسّ الحاجة لمثل هذه الأموال”، مضيفاً: “حين تكونون في برنامج مع صندوق النقد، فهذا يعني بالنسبة للمستثمرين، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، أنه مؤشر على متانة وضعكم المالي”.
كما أشار سلام إلى أن مشروع القانون الذي يعمل عليه البنك المركزي “سيكون مفتوحاً للتعديلات والتغييرات، ليس فقط من أجل تلبية متطلبات صندوق النقد، إذ توجد أطراف أخرى قد تكون لديها ملاحظات مختلفة، لكن العملية انطلقت بالفعل”.
إصلاحات يطالب بها صندوق النقد
وكان صندوق النقد طلب من لبنان تنفيذ سلسلة من الإجراءات والقوانين قبل الإفراج عن أي تمويل، من بينها آلية لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وخطة لمعالجة العجز.
وفي السياق، قال سلام: إن لبنان أقر قانوناً لتعزيز شفافية المؤسسات المالية، وآخر لإعادة هيكلة البنوك المحلية، إضافة إلى قرار لتقوية السلطة القضائية، معتبراً أن هذه الخطوات كلها مهمة من أجل استعادة ثقة المستثمرين.
وأكد سلام أنه “خلال الأسابيع المقبلة، وآمل قبل منتصف ديسمبر، ستحصل الحكومة على مشروع القانون عن آلية التعويض على المودعين، اي قانون الفجوة المالية، مضيفاً: “سيكون ذلك في حد ذاته إشارة مهمة على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، فهذا واحد من الملفات الأساسية بالنسبة لصندوق النقد”.
كما أضاف سلام أنه يدرك قلق المستثمرين حيال الوضع الأمني في لبنان، مشيراً إلى أن السلطات المحلية تطبق إجراءات أفضل لضبط نقاط الدخول إلى البلاد ومنع تهريب الأسلحة إلى “حزب الله”.
