رأى مرجع كبير أن “نهاية السنة الحالية وبداية السنة المقبلة قد تكونان نقطة انطلاق للمسارات التي طال انتظارها، أولها ما يتصل ببدء العد العكسي لانتشار السلاح غير الشرعي، بما يتيح للمرة الأولى منذ عقود فتح الباب أمام استعادة الدولة احتكارها الشرعي للقوة على كامل الأراضي اللبنانية، من شمال الليطاني إلى الحدود، ومن الساحل إلى الداخل”.
وأشار المرجع عبر صحيفة “الأنباء الكويتية” إلى أن “هذا المسار هو شرط بنيوي لقيام أي دولة حديثة، إذ لا استقرار اقتصاديا ولا إصلاحا مؤسساتيا ولا قدرة على استقطاب استثمارات أو تنفيذ خطط إنقاذية، طالما أن قرار السلم والحرب خارج أطر المؤسسات الدستورية، وطالما أن بعض المناطق تبقى خارج السيادة الفعلية أو تخضع لسلطات موازية. خصوصا أن الأجواء الدولية والإقليمية، إلى جانب المناخ اللبناني الداخلي الذي أرهقته المواجهات والتهديدات المتنقلة، ما يتيح للمرة الأولى منذ سنوات إطلاق مسار تدريجي، متدرج ومدروس، يهدف إلى حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وهذا ما سيعيد للبنان صورته الطبيعية كدولة قابلة للحياة لا كجبهة متقدمة لصراعات الآخرين”.
