كشف وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن اللجنة المكلفة بوضع قانون الفجوة المالية “قطعت مراحل متقدمة باتجاه إنجاز هذا القانون، وهي في نقاش تقني بشكل يومي مع صندوق النقد الدولي. كما أنها بصدد وضع الصياغة النهائية للقانون قريبا لرفعة إلى الحكومة لإقراره ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب”.
وشدد البساط في حديث إلى “الأنباء” الكويتية، على أن قانون الفجوة المالية الذي يعد أساس الإصلاح المالي والاقتصادي وينظم عملية توزيع الخسائر بين الدولة والبنك المركزي والمصارف، اعتمدت فيه اللجنة مبدأ عدم قتل أحد من هذه الأطراف، أي توزيع الخسائر بشكل عادل ليبقى القطاع المصرفي على قيد الحياة كونه شريك أساسي في ازدهار الاقتصاد. وفي الوقت عينه عدم تحميل الدولة أكثر من قدرتها حتى لا تتعثر من جديد، ولا تحميل البنك المركزي أكثر من قدرته أيضا للقيام بدوره كحامي للاستقرار النقدي.. القانون يقوم على مبدأ المشاركة في توزيع الخسائر بشكل عادل، حتى يبقى اقتصاد لبنان مستقرا وتعود العافية إلى القطاع المصرفي”.
وأكد البساط أن “أموال المودعين لن تمس، وهناك قرار والتزام من الحكومة بالحفاظ على أموالهم التي سترد تدريجيا وليس دفعة واحدة. من دون أي شطب أو تحميلهم خسائر، مع التمييز بين المودعين الصغار والكبار”.
وقال: “التعافي الاقتصادي هو مسار، واليوم نشهد تحولا في هذا المسار وفي المنهجية. صحيح لم نقطع أشواطا متقدمة، انما يمكن القول أننا بدأنا في المسار الصحيح الذي هو نتيجة تغييرات سياسية مهمة مع مجيء عهد جديد وحكومة جديدة شعارها الانقاذ والإصلاح، وقد باشرت على الفور وضع سلة من الإصلاحات التي تحتاج ورشة عمل متواصلة للوصول إلى نهج اقتصادي جديد بدأت بوادره الظهور. أقله هناك رؤية عند الحكومة بأن نكون أمام اقتصاد منتج وليس اقتصاد ريعي، أي أن يعتمد على الاستثمار وليس على الاستهلاك”.
