رغم ما يتردد عن لملمة ذيول الفضائح المالية في بلدية بيروت وحصر الاتهام بالموقوف خ. أ. ع، تتواصل التحقيقات مع الموظفين، وامتدت إلى ملفات أكثر تشعباً. وينتظر المحققون في المديرية العامة لأمن الدولة استكمال ديوان المحاسبة تحقيقاته ورفع تقريره، لدرس إنهاء الملف أو متابعة التوقيفات بإشراف النيابة العامة المالية.
وبحسب معلومات صحيفة “الأخبار“، كشف المحققون في أمن الدولة عن فجوات مالية إضافية في خزينة البلدية، بعدما تبين أن الموظف المعني أصدر إيصالات لعدد من الجهات من دون تسجيلها رسمياً.
